جهاد اقتصادی نیازمند روحیۀ جهادی است

سال 1393، نخستین سال از دهة نود شمسی، در حالی آغاز شده است که جهان و بخصوص خاورمیانه دچار تحولات بنیادی شده و مرحلة جدیدی در تاریخ آن رقم خورده است که بی‌گمان با هوشیاری مردم مسلمان منطقه، موجب ترقّی و استقلال و پیشرفت کشورهای مسلمان و رفع نفوذ و سلطة بیگانگان خواهد شد.نخست باید تعریفی از اقتصاد فرهنگ ارایه بدهیم. اقتصاد فرهنگ در سطح خرد یعنی تخصیص منابع مالی به مقدورات و فعالیت های پژوهشی – آموزشی و تبلیغی ای که در جامعه صورت می گیرد. نکته بسیار مهم در اقتصاد فرهنگ این است که باید برای تخصیص منابع به این فعالیت ها از الگوی مناسب پیروی شود و برای هر یک از حوزه ها به تناسب همان حوزه هزینه کرد.به عبارت دیگر اگر اولویت بندی ها بر مبنای نظام سرمایه داری سامان یابد قطعاً نتیجه معکوس خواهد شد. برای مثال اگر فرهنگ و هنر در خدمت اقتصاد باشد با نظام ارزشی جامعه ما تناسبی نخواهد داشت.

اگر در جامعه اقتصاد اصل شد ، به طور مسلم سمت و سوی اقتصاد فرهنگ هم به سوی همان متغیر اصلی یعنی اقتصاد خواهد بود و پاسخ سوالهای بالا رضایت بخش نخواهد بود. اما در سطح کلان ، اقتصاد فرهنگ به عنوان یک وسیله ارتباطی در نظر گرفته می شود و فقط به پول و هزینه کردن آن محدود نمی شود ، بلکه تمام ابزارهای رسانه ای جامعه را در بر می گیرد. ابزارهایی از قبیل تلفن ، نمابر و یا وسایل ارتباط جمعی مثل تلویزیون و مواردی دیگر از این قبیل را نیز شامل می شود. چنانچه جامعه حول محور توسعه سرمایه حرکت کند ، اقتصاد فرهنگ هم در آن جهت طی طریق خواهد کرد و امکانات فرهنگی به صورت ناهمگون هزینه خواهد شد. اما سطح سوم اقتصاد فرهنگ که سطح عمیق تری می باشد فراتر از دو سطح قبلی است در این سطح شرایط محیطی به منزله شرایط مادی تکامل فرهنگ در نظر گرفته می شود. در این معنا اقتصاد فرهنگ مجموعه امکاناتی است که برای جریان پیدا کردن جهت گیری های فرهنگی به کار گرفته می شود.این امکانات ، نیروی انسانی ، ابزار و مقدورات در دسترسی هستند که باید در خدمت حوزه فرهنگ قرار گیرند. هزینه های بخش فرهنگ به عهده حوزه اقتصاد می باشد و شامل هزینه هایی است که باید صرف نیروی انسانی و ابزارهای متناسب با مقدورات دیگر فرهنگ شود. بنابراین با توجه به تعاریف فوق اقتصاد فرهنگ می تواند نقش بسزایی در حفظ و توسعه سرمایه ملی داشته و از طرفی این سرمایه ها در راستای حفظ ارزشهای حاکم بر جامعه دینی ما نیز ساماندهی شوند.

در این عرصه، ایران اسلامی قطب تأثیرگذاری است که از سی‌وپنج سال پیش سردمدار حرکت‌های آزادی­خواهانه و استقلال‌طلبانه و ضد سلطه و استکبار بوده و اکنون الگوی برجسته، و بلکه تنها الگوی موفّق موجود برای رهایی و ترقّی مبتنی بر تفکّر و بینش اسلام اصیل است. این موقعیت ویژه و منحصر به فرد، علاوه بر امتیازاتی که برای جمهوری اسلامی ایران داشته، الزامات و مسئولیت‌هایی نیز برای ملّت و دولت ایران در بر دارد. یکی از این الزاماتِ مسئولیت‌آور، نظام اقتصادی کشور است که باید متناسب با جایگاه ایران و توانایی‌ها و امکانات آن باشد. به سخن دیگر، از کشوری که رهبری حرکت‌های آزادی­خواهانه و اسلامی را در جهان بر عهده دارد، انتظار می‌راقتصاد فرهنگ از سویی در برگیرنده اقتصاد، با تمام مفاهیم آن و از سوی دیگر در برگیرنده فرهنگ و موضوع های مربوط به آن است. این عرصه نوید دهنده قابلیت های سرمایه گذاری، تولیدی و درآمدی کلان است. در اقتصاد فرهنگ، بی شک دیدی اقتصادی نسبت به فرهنگ ولی نه همه فرهنگ در تمام ابعاد آن وجود دارد.

اقتصاد فرهنگ تحول سریعی را از زمان طرح آن در آغاز قرن بیستم طی کرده است. در طول این سال ها، مصادیق اقتصاد فرهنگ گاه پدیده های فرهنگی مانند هنر و موسیقی دانسته شده است که سابقه آنها به پیش از قرن ۲۰ باز می گردد و گاه سرگرمی های گوناگون، رادیو، تلویزیون، رسانه ها و هم اکنون اینترنت و بازی های رایانه ای و بسیاری از موارد دیگر جزو مصادیق اقتصاد فرهنگ دانسته شده اند. ود در تمام عرصه‌ها و بخصوص در زمینة اقتصاد به عنوان زیربنای زندگی انسانی، موقعیت مطلوب و مطمئنی داشته باشد.«اقتصاد و فرهنگ؛ با عزم ملی و مدیریت جهادی» که از سوی رهبر معظّم انقلاب، حضرت آیت الله العظمی خامنه ­ای به عنوان شعار سال 1393 شمسی مطرح گردیده، ناظر بر همین امر است. مفهوم این شعار در راستای افق 1404 و بر مبنای شعارهای چند سال گذشته، بوده و هدف آن، حرکت شتابنده برای تأمین اهداف برنامه‌های سند چشم‌انداز است.

چنان که حضرت امام خامنه‌ای تصریح کردند که «کشور ما بحمدالله در جادة پیشرفت و تعالی حرکت خوبی را آغاز کرده است» تأکید بر لزوم تداوم این حرکت با توجّه به اینکه سومین سال از دهة پیشرفت و عدالت آغاز شده است، پیام روشنی دارد و آن این است که شتاب حاصل شده در سال گذشته نباید کند شود و باید با توان بیشتر و بدون احساس خستگی و خمودگی، مسیرِ مشخص‌شده پیموده شود: «خوشبختانه این حرکت هر چه گذشته است، شتاب بیشتری پیدا کرده است. مثلاً در عرصة تولید علم، طبق آمارهایی که مراکز متخصص جهانی و مراکز بین‌المللی اعلام می‌کنند، مشارکت کشور ما در پیشرفت علمی و تولید علم در دنیا بیش از یازده درصد است؛ در حالی که ما یک درصد مردم دنیا هستیم و کشوری که بعد از ما در این منطقه بیشترین نصیب را داشته است، کمتر از شش درصد پیشرفت داشته است. بنابراین پیشرفت کشور در عرصه‌های مختلف بحمدالله خیلی خوب بوده است. این حرکت شتاب‌آلود و همراه با جدیت و همّت، ان‌شاءالله بایستی ادامه پیدا کند.»

بنابراین وجه مهم جهاد اقتصادی، تداوم حرکت شتابنده به سوی پیشرفت (مطابق مفهوم اسلامی ایرانی آن و نه صرفاً بر اساس تعاریف غربی) است و در این راه تمام عوامل مادّی و معنوی و انسانی باید هماهنگ با یکدیگر مورد استفاده قرار گیرند.وجه مهم دیگر این جهاد، تأمین عدالت است که به فرمودة رهبر معظّم انقلاب بدون در نظر داشتن آن، پیشرفت کشور مطابق الگوی اسلام نخواهد بود. ایشان در پیام نوروزی امسال این موضوع را تذکّر دادند که با توجّه به برنامه‌های جاری در کشور و نیز با عنایت به تحولات جدید منطقه، پرداختن به عدالت باید در کانون توجّه مسئولان و برنامه‌ریزان باشد: «ما الآن در این ساعت داریم وارد سومین سال دهة پیشرفت و عدالت می‌شویم. البته هم در زمینة پیشرفت و هم تا حدود زیادی در زمینة عدالت، کارهای خوبی انجام گرفته است، لیکن حرکت ما باید به نحوی باشد که بتوانیم این دهه را به معنای حقیقی کلمه، مظهر پیشرفت و مظهر استقرار عدالت در کشورمان قرار بدهیم. خوشبختانه با این حرکتی که در دنیای اسلام به ‌وجود آمده است، انسان احساس می‌کند که این دهه به توفیق پروردگار برای منطقه هم دهة پیشرفت و دهة عدالت خواهد بود.»

از دیدگاه ایشان شاخص اصلی حرکت اقتصادی، رشد پیش‌بینی شدة 8 درصدی در برنامة پنجم توسعه است که متضمّن کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال، افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و توانمندسازی بخش خصوصی با ایجاد تعاونی‌ها، آماده‌سازی زیرساخت‌های حقوقی و قانونی، حمایت از شکوفایی کار، ایجاد زمینه‌های لازم برای صرفه‌جویی در مواد اساسی است. با دقّت در این موارد درمی‌یابیم که جهاد اقتصادی بر بستر شعارهای سال‌های گذشته تحقّق پیدا می‌کند. ارتباط وثیق این شعار با شعارهایی همچون خدمت‌رسانی به مردم، اصلاح الگوی مصرف، و همّت و کار مضاعف هم بیانگر پیوستگی این مفاهیم و هم مبیّن ضرورت پرداختن مداوم به شعارهای سال‌های گذشته و فرهنگ‌سازی پیرامون آنهاست. تأکید رهبر معظّم انقلاب بر اقتصاد به دلیل برنامه‌های مهم اقتصادی است که از سال‌های گذشته شروع شده و باید متناسب با اهداف برنامه‌های پنج ساله و سند چشم‌انداز به نتیجة مطلوب برسند.

اما ایشان جنبة فرهنگی جهاد اقتصادی را نیز مدّ نظر داشته‌اند زیرا هم جهاد و هم اقتصاد در تمام جنبه‌های زیست انسان مسلمان نمود و بروز دارند و از این رو نمی‌توان تأثیر آنها را در زمینه‌های مختلف و از جمله فرهنگ نادیده گرفت. به همین دلیل در بیانات رهبر معظّم انقلاب در خصوص الزامات جهاد اقتصادی بر این موضوع تأکید شده است که «انجام جهاد اقتصادی نیازمند روحیۀ جهادی، استحکام معنویت و تدیّن در جامعه به ویژه در میان جوانان، پرهیز از مسائل حاشیه‌ای و حاشیه‌سازی‌ها در کشور و حفظ اتّحاد و انسجام ملّی در میان مردم، مردم و مسئولان و در میان مسئولان است». تمام این موارد در حوزة فعالیت‌ها و برنامه‌های فرهنگی قرار دارند و روشن است که تحقّق جهاد اقتصادی توأم با فرهنگ‌سازی و روشنگری افکار عمومی در رابطه با این موضوع است. ضمن آنکه خود حوزة فرهنگ نیز دارای جنبة اقتصادی است و جهاد اقتصادی در حوزة فرهنگ هم تعریف‌پذیر و ضروری است. حتّی می‌توان گفت جهاد اقتصادی در «اقتصاد فرهنگ» بسیار ضروری‌تر از سایر حوزه‌هاست زیرا این حوزه باید به لحاظ اقتصادی آنقدر قوی باشد تا برنامه‌ها و طرح‌های فرهنگی امکان اجرا پیدا کنند. بسیاری از طرح‌ها و برنامه‌های فرهنگی به دلیل کمبودهای اقتصادی، یا اجرا نمی‌شوند و یا ناقص و محدود به اجرا درمی‌آیند. اگر اقتصاد فرهنگ وضعیت مطلوب و بهینه‌ای داشته باشد، بسیاری از طرح‌های مؤثر و مفید امکان اجرا پیدا می‌کنند و اجرای آنها هم باعث تقویت و جهش در حوزه‌های دیگر می‌گردد. بنابراین، پرداختن به توانمندی اقتصادی حوزة فرهنگ اهمیت زیادی دارد و در چهارچوب شعار امسال باید در مسیر تحقّق آن گام برداشت.

نقش فرهنگ در توسعه وشکوفائی اقتصاد:
همانگونه که اقتصاد بر فرهنگ تاثیر می گذارد قطعاً فرهنگ نیز بر اقتصاد تاثیر متقابل دارد و فرهنگی هم که در اقتصاد جاری می شود در بستر اقتصاد پرورش می یابد. بنابراین در اینجا باید به جای اقتصاد فرهنگ ، فرهنگ اقتصاد را به کار ببریم. چون فرهنگ در اقتصاد جاری و همه بخش های اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار داده است. اگر اقتصاد جامعه بر پایه توسعه سود و سرمایه حرکت کند ، بستری را که برای رشد و نمو فرهنگ ایجاد می کند ، بستری مادی خواهد بود. یعنی فرهنگ جامعه به سوی اهداف مادی حرکت خواهد کرد. همواره این فرهنگ است که باید مسیر سیاست یا اقتصاد و سود را تعیین کند. در یک نظام صحیح اقتصادی ، تقدم ارزش از آن فرهنگ و مولفه های مربوط به آن می باشد.

از طرفی اجرای ارزشهای فرهنگی نیز نیاز به ابزار اقتصادی دارد. حتی یک امر فرهنگی را هم نمی توان بدون توجه به ابزارهای اقتصادی پیش برد. ضمن اینکه باید توجه کرد نیازهای انسان ، نیازهای جامعه است که شامل نیازهای فرهنگی، اقتصادی و سیاسی می شود. اما در جهت گیری های کلان ، این نظم فرهنگ است که باید جهت دهنده باشد. بنابراین نباید از دلالت های فرهنگ بر روی اقتصاد و نیز اقتصاد بر فرهنگ غافل بود. اما باید سهم بیشتری به فرهنگ و ارزشهای فرهنگی بدهیم.وقتی می گوییم فرهنگ با شهود سر و کار دارد. این موضوع ملزوماتی دارد که یکی از آنها اقتصادی بودن آن می باشد. کسی که می خواهد در عرصه فرهنگ کار ارزشی بکند باید به فکر امرار معاش هم باشد. با توجه به تقسیم کاری که انجام شده و با توجه به تمایز یافتگی ها این امر باید قابل توجیه باشد که فرد با کار فرهنگی کار اقتصادی هم بکند.

خطری که اقتصاد فرهنگ را تهدید می کند این است که هر آن ممکن است به نام اقتصاد فرهنگ بعد معاش فراموش شود یا این که بعد معیشت گرایی اصالت پیدا کند و حالتی به وجود آید که امروزه دیده می شود که به نام فعالیت های فرهنگی و هنری سودگرایی دنبال می شود و کارگاه های سطحی و مبتذل تولید می شود.از طرفی دیگر وقتی اقتصاد گرایی رونق می یابد وظیفه دولت ها نسبت به فرهنگ به دست فراموشی سپرده می شود. یعنی دولت فقط به فکر تامین معاش و امنیت مردم می افتد و حقوق فرهنگی را فراموش می کند. مهم این است که ما نبایستی اسیر اقتصاد گرایی بشویم و برای سود اقتصادی هر کاری انجام بدهیم.

برخی معتقدند که هیچ نسبتی میان فرهنگ و اقتصاد وجود ندارد. چرا که در جریان اصلی علم اقتصاد بیشتر مسایل اقتصادی مطرح می باشد. اصولاً کتابهای اقتصادی ، علم اقتصاد را علمی اجتماعی توصیف می کنند که در آن درباره دستیابی به اهداف بوسیله منابع محدود صحبت می شود. بنابراین با چنین تعریفی پیش فرض هایی مانند انسان عقلایی ، کسب حداکثر سود و فرد گرایی ، رفتارهای اقتصادی اعم از تولید کننده و مصرف کننده مورد بررسی قرار می گیرند. از طرفی بررسی تعاریف موجود در مورد فرهنگ نیز می تواند جنبه های ارزشی و هنجاری رفتارها را توضیح دهد. همانگونه که در تعریفی فرهنگ را شیوه زندگی اعضای یک جامعه قلمداد نموده اند. بنابراین فرهنگ و جامعه را نمی توان از هم جدا کرد چرا که ارتباط بسیار نزدیکی بین آنها وجود دارد. فرهنگ به شیوه زندگی اعضای یک جامعه معین مربوط می شود و جامعه به نظام روابط متقابلی اطلاق می شود که افرادی را که دارای فرهنگ مشترکی هستند بهم مربوط می کند.

اصولاً ساختار جامعه دارای سه بعد اصلی است. سیاست ، فرهنگ و اقتصاد که این سه بعد اصلی هویت جامعه را تشکیل می دهند. نظیر این سه بعد در هویت انسان هم وجود دارد. روح ، فکر و جسم.سیاست، متناظر با روح یا قلب در انسان است. فرهنگ، متناظر با فکر انسان و اقتصاد، متناظر با جسم او می باشد. همانگونه که متغیر اصلی در انسان ، روح او است و فکر به تبع روح و رفتار نیز به تبع فکر شکل می گیرد ، در ساختار جامعه هم یکی از سه بعد سیاست ، فرهنگ و اقتصاد متغیر اصلی می باشد.

اگر در جامعه ای سه بعد سیاست (در جهت همدلی جامعه) فرهنگ (در جهت همفکری جامعه) و اقتصاد (در جهت مشارکت افراد) در جامعه تحقق پیدا کند جامعه به تکامل خواهد رسید. اگر جامعه نتواند تفکر خود را به کارآمدی برساند نمی تواند به آرمان هایش عینیت ببخشد. برای نمونه اگر فرهنگ جامعه ای بر پایه دین معنا شود و اقتصاد آن بر پایه سرمایه و سیاست آن نیز بر مبنای دیگری شکل بگیرد ، پر واضح است که آن جامعه نمی تواند از وحدت برخوردار باشد. بنابراین هر سه حوزه باید یک آبشخور داشته باشند. قطعاً نظام ارزشی اسلام در جامعه ما می تواند به عنوان منبعی بسیار قوی و قابل اتکا در این خصوص قلمداد گردد.

کلیات اقتصاد فرهنگ و ابعاد آن:
برای پرداختن به اقتصاد فرهنگ باید ابتدا ابعاد تشکیل دهنده جامعه را که عبارتند از سیاست ، فرهنگ و اقتصاد مورد بررسی قرار داد. نظیر این سه بعد در هویت انسان هم وجود دارد: روح، فکر و جسم. سیاست متناظر با روح، فرهنگ متناظر با فکر و اقتصاد متناظر با جسم است. در ساختار جوامع مختلف به تبع شرایط موجود و ماهیت گفتمان حاکم، یکی از سه بعد سیاست، فرهنگ و اقتصاد متغیر اصلی اند. در ساختار جامعه سیاست پایگاه همبستگی تمایلات اجتماعی است. یعنی زمانی جامعه شکل می گیرد که میل و طلب اجتماعی حول یک محور جمع شود. وقتی تمایلات انسان ها حول یک محور جمع می شود آن گاه نخستین مرحله پیدایش جامعه حاصل می شود.
تمایلات اجتماعی برابر با نظام انگیزشی جامعه است، یعنی میل اجتماعی همان کیفیت انگیزش جامعه است. همچنین سیاست، بیانگر بنیان اخلاقی جامعه است یعنی نوع گرایش افراد نشان دهنده کیفیت اخلاق آنها است. بنابراین در نهایت هر گاه اخلاق جامعه رشد کند، وجدان عمومی جامعه نیز به تکامل می رسد.
پس از این که تمایلات عمومی جامعه همبستگی لازم را یافت و افراد آن همدل و همفکر شدند، این تمایلات وارد بخش فرهنگی جامعه می شود. پس بعد اجتماعی دیگری که در جامعه وجود دارد فرهنگ است که برابر فکر در هویت انسان است. فرهنگ مرحله ای است که در آن پذیرش نسبت به یک گرایش پیدا می شود که این پذیرش اجتماعی در سه سطح است:
۱) پذیرش نسبت به مفاهیم ارزشی:
مثلاً جامعه اسلامی، عفت و جهاد را ارزش و خلاف آن را ضد ارزش می داند.
۲) پذیرش نسبت به مفاهیم نظری:
به این معنا که جامعه نحوی خاص از ادراکات نظری و فلسفی را قبول دارد.
۳) پذیرش نسبت به مفاهیم کاربردی:

مثلاً پشتوانه صنعت در جامعه مجموعه ای از مفاهیم کاربردی است. بنابراین حوزه فرهنگ حوزه پذیرش است و مادامی که جامعه امری را نپذیرد، آن امر جزو فرهنگ جامعه محسوب نمی شود. بسیاری از مفاهیم، روابط اجتماعی و ابزارها وارد جامعه می شوند ولی جریان پیدا نمی کنند.حوزه اقتصادی، سومین بعد در ساختار جامعه است. در این حوزه، فرهنگ در قالب ابزارهای عینی خودنمایی می کند. حوزه اقتصاد دایره وسیعی است که با تمامی ابعاد جامعه ارتباط دارد. در واقع کارآمدی جامعه فناوری در حوزه اقتصاد معنا پذیر می شود. البته این فناوری می تواند مربوط به حوزه سیاست، فرهنگ و اقتصاد هم باشد.بنابراین اقتصاد پایگاه تعاون اجتماعی است و علاوه بر آن، برابر با نظام تجربه های کاربردی انسان به حساب می آید. نکته قابل توجه در اقتصاد فرهنگ، این است که باید برای تخصیص منابع به این گروه از فعالیت ها از الگوی مناسبی پیروی کرد و برای هر یک از حوزه ها به تناسب همان حوزه هزینه صرف کرد.

امروزه شاید یکی از دلایلی که باعث شده ما در مقوله فرهنگ و برنامه ریزی فرهنگی دچار نابسامانی شویم همین مسأله تخصیص هزینه ها در فرهنگ جامعه باشد. بنابر آنچه گفته شد اگر سه بعد سیاست (در جهت همدلی جوامع، فرهنگ و در جهت همفکری جامعه) و اقتصاد (در جهت مشارکت افراد) در جامعه تحقق پیدا کنند، جامعه به تکامل خواهد رسید، اما اگر جامعه نتواند تفکر خود را به کارآمدی برساند نمی تواند به آرمانهایش عینیت بخشد. به فرض، اگر فرهنگ جامعه ای برپایه دین معنا شود و اقتصاد آن بر پایه سرمایه و سیاست آن بر مبنای دیگری شکل گیرد، طبیعی است که آن جامعه هیچ گاه به وحدت نمی رسد و دچار تشتت می شود. پس مهم است که هر یک از این سه حوزه از مبنای واحدی نشأت گرفته باشند، زیرا آن مبنای واحد می تواند ضامن وحدت کل جامعه باشد.

پیش از این که به موضوع «اقتصاد فرهنگ» بپردازیم، لازم است که در نگاه ما به اقتصاد فرهنگ، نظامی که بر آن مبنا، اولویت بندی صورت می گیرد اهمیت به سزایی دارد، به این معنا که فعالیت های فرهنگی باید براساس الگوی مناسبی اولویت بندی شوند تا بر آن اساس به تخصیص منابع بپردازیم، اگر در این الگوی تخصیصی نظام ارزشی را اصل قرار دهیم فعالیت های فرهنگی به فعالیت های ضد ارزشی تبدیل خواهند شد.برای مثال ممکن است، سفارش کالاهای فرهنگی از سوی بخش اقتصادی صورت گیرد. یعنی هنر در خدمت اقتصاد شکل گیرد و ابزاری در دست بنگاه های اقتصادی باشد تا آنها بتوانند سود و سرمایه داری خود را توسعه دهند. ولی می دانیم که این اولویت بندی با نظام ارزشی جامعه تناسبی ندارد.

در سطح کلان، اقتصاد فرهنگ به عنوان وسیله ای ارتباطی در نظر گرفته می شود و فقط به پول و هزینه کردن آن محدود نمی شود، بلکه تمام ابزارهای رسانه ای جامعه امروز ما را در بر می گیرد. ابزارهایی از قبیل تلفن، نمابر و یا وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، سینما، مطبوعات و کتاب. از این فراتر، اقتصاد فرهنگ در سطح کلانش شامل ادبیات شفاهی حاکم بر جامعه و زبان محاوره ای مردم هم می شود.در ادبیات دانشگاهی نیز اصطلاحات نظری، اصطلاحات مربوط به هستی شناسی و یا اصطلاحات ریاضی و اصطلاحات مربوط به حوزه های فیزیک و یا شیمی و حتی علائمی که در جامعه به کاربرده می شوند و نیز علائمی که در حوزه های مختلف کارشناسی وجود دارند همه از وسایل ارتباطی اند که در حوزه کلان اقتصاد فرهنگ می گنجند. چنانچه جامعه حول محور توسعه سرمایه حرکت کند، اقتصاد فرهنگ هم در آن جهت حرکت خواهد کرد و امکانات فرهنگی به صورت ناهمگون هزینه خواهد شد.

سطح سوم «اقتصاد فرهنگ» که عمیق تر است: فراتر از مسأله هزینه و مقدورات و ابزارهای ارتباط است و شرایط محیطی را به منزله شرایط مادی تکامل فرهنگ شامل می شود.اقتصاد فرهنگ مجموعه ای از امکانات است که برای جهت گیر های فرهنگی به کار گرفته می شود. این امکانات نیروی انسانی و ابزار در دسترس هستند که باید در خدمت حوزه فرهنگ قرار گیرند. عمده ترین محورها در بخش فرهنگ، تحقیقات، آموزش، تبلیغ یا هنر هستند. هزینه های بخش فرهنگ به عهده حوزه اقتصاد فرهنگ است و شامل هزینه هایی است که باید صرف نیروی انسانی و ابزارهای متناسب با مقدورات دیگر فرهنگ شود. آنچه مسلم است سرمایه گذاری برای تولید ابزارهای فرهنگی، متفاوت با سرمایه گذاری برای تولید ابزارها در دیگر بخش های جامعه است.در شرایط اجتماعی، همان گونه که اقتصاد بر فرهنگ تأثیر می گذارد، فرهنگ هم براقتصاد تأثیر متقابل دارد و فرهنگی هم که در اقتصاد جاری می شود در بستر اقتصاد پرورش می یابد. بنابراین در مرحله سوم می توان به جای «اقتصاد فرهنگ»، «فرهنگ اقتصاد» را به کار برد، چون فرهنگ در اقتصاد جدی شده و اقتصاد بستر فرهنگ واقع گردیده و همه بخش های اقتصادی تحت تأثیر فرهنگ قرار گرفته است.

نظام توزیع قدرت، توزیع اطلاعات و توزیع ثروت و همه سخت افزارهایی که به عنوان بستر مادی جریان فرهنگ به کار می روند، در این مرحله بخشی از جامعه محسوب می شوند، یعنی بستری برای توسعه فرهنگ می شوند، حال اگر اقتصاد جامعه بر پایه توسعه سود و سرمایه حرکت کند، بستری را که برای رشد و نمود فرهنگ ایجاد می کند، بستری مادی خواهد بود، یعنی فرهنگ جامعه به سوی اهداف مادی حرکت خواهد کرد.اما ابزارهای فرهنگی باید دارای چه خصوصیاتی باشند و در چه بستری حد و مرز حوزه اقتصاد فرهنگ تعیین می شود؟ این حد و مرز از سه بستر می گذرد: تحقیقات، آموزش و تبلیغ. نظام پژوهش و تحقیق جهت گیری های پذیرش این که مردم چه کالای فرهنگی ای را بپذیرند و یا نپذیرند، را تعیین می کند و به مردم راهکار می دهد. سپس آن کالای فرهنگی باید به جامعه منتقل شود تا پذیرفته و یا رد شود. نیازهای آدمی شامل نیازهای روحی، فکری و جسمی است. فرهنگ نیازهای فکری را تأمین می کند و چنانچه نظام تحقیقات صحیحی در جامعه وجود نداشته باشد، نظام آموزشی و بخش تبلیغ هم دچار مشکل خواهد شد. بنابراین ضریب حساسیت مربوط به تحقیقات است که سهم بیشتری از منابع مالی را به خود اختصاص می دهد.

● اقتصاد فرهنگ از دیدگاه نظری:
اقتصاد دارای زمینه ای فرهنگی است. اقتصاد مبتنی بر ظواهر و تحلیل های ریاضی که روش های بی طرفانه علمی برای آزمون فرضیه های مربوط به چگونگی رفتار اقتصادی در آن اولویت دارد، زمینه های فرهنگی اقتصاد را کمرنگ نشان می دهد. زمینه فرهنگی علم اقتصاد شامل نظام فکری و نیز نظام سازماندهی اجتماعی می شود. عاملان اقتصادی در زیست محیطی فرهنگی زندگی می کنند و این محیط زندگی فرهنگی در سطوح مختلف مصرف کننده، شرکت و نظام کلان اقتصادی اثر خود را به جای می گذارد.از لحاظ تاریخی فرهنگ بر عملکرد اقتصادی تأثیر بسزایی داشته است. مثلاً روح فردگرایی موجود در فرهنگ آنگلوساکسون نخستین بار در بحث تقسیم کار آدام اسمیت مطرح شد.همچنین فرهنگ نیز دارای زمینه ای اقتصادی است، به این صورت که مناسبات فرهنگی هم درون زیست محیط اقتصادی وجود دارند و همه فرهنگ ها با زیست محیط مادی خود انطباق می یابند و از طریق این زیست محیط تبیین پذیرند. در باب توسعه اقتصادی هم باید گفت، مفاهیم فرهنگ و توسعه در هر جامعه ای به طور تفکیک ناپذیری در هم تنیده شده اند.

اگر درصدد تبیین فرهنگ بر حسب کارکرد باشید، می توان به این نظریه پرداخت که تولید و مصرف فرهنگی در چار چوبی صنعتی قرار گیرد و به آن همان دید تولید و مصرف کالاهای تولید شده درون نظام اقتصادی را می توان داشت. از نظر اندیشمندان مکتب فرانکفورت مانند «ماکس هورکهایمر» و «تئودور آدورنو» اصطلاح «صنعت فرهنگی» نشان دهنده این است که فرهنگ به وسیله فناوری و ایدئولوژی انحصار طلب سرمایه داری دگرگون می شود و تفسیر اقتصادی فراگردهای فرهنگی نشان یک فاجعه بود.

دیدگاه های جدید تر که به مطالعات فرهنگی معاصر ختم می شوند فرهنگ عامه را تا حد زیادی از نگاه چپ در چارچوب مناسبات اقتصادی و اجتماعی جامعه بررسی می کنند. اندیشمندان پست مدرن مانند «ژان بودریار» فرهنگ را در جهانی متغیر از پدیده های اجتماعی و اقتصادی ملموس و ناملموس قرار می دهند که دیگر نمی توان محدوده اقتصادی یا تولیدی را از قلمروهای ایدئولوژی یا فرهنگ جدا کرد زیرا مصنوعات، انگاره ها و بازنمودهای فرهنگی، حتی احساسات و ساختارهای روانی به قسمتی از جهان اقتصاد تبدیل شده اند.

دید توسعه محور دیگر که در مورد اقتصاد فرهنگ وجود دارد بر تولید و مصرف فرهنگ تمرکز می کند. از این دید فرهنگ عمدتاً مساوی هنر تلقی می شود. از این دید، صنایع فرهنگی با استفاده از ابزار متداول تحلیل اقتصاد فرهنگی تفسیر می شوند و اعتقاد بر این است که کار هنرمندان در خلال یک بازار کار انجام می شود که با استفاده از مفاهیم اقتصادی عرضه کار و تابع های عایدات تحلیل می شود. در این رهیافت شاهد کالایی شدن فرهنگ هستیم و فعالیت های مربوط به تولید و مصرف کالاها و خدمات فرهنگی درون یک نظام اقتصادی جزو معاملات اقتصادی دانسته می شود.

امروزه اقتصاد فرهنگ بخش قابل ملاحظه ای از اقتصاد و تجارت را به خود اختصاص داده است. میزان تاثیر فرهنگ بر اقتصاد نیز امری پذیرفته شده است. در حال حاضر سفارش کالاهای فرهنگی از سوی بخش اقتصادی صورت می پذیرد. هنر نیز در خدمت اقتصاد است. با این توصیف دیدگاه متولیان امور اقتصادی نسبت به حوزه فرهنگ و همین طور نگرش متولیان فرهنگی به بخش اقتصاد نیازمند تحول و تغییر است. اینکه در بعضی از کشورها صادرات کالاها و خدمات فرهنگی رو به توسعه است مبین همین مطلب مهم است. امروزه اقتصاد فرهنگ در دنیا شتابان در حرکت است و این مقوله در کشور ما نیز نیازمند سرعتی بیشتر است. با وجود تنوع فرهنگی و هنری که در کشور وجود دارد باید از ظرفیت ها به درستی بهره برداری شود و بر مقوله مدیریت فرهنگی توجه بیشتری معطوف گردد.