اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت

رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشرافی که به همه امور کشور و مسایل بین المللی دارند راه نجات از تحریم های غرب را اقتصاد مقاومتی دانستند.در این راهکار با تکیه بر ظرفیت ها و استعدادهای کشور که بسیار هم غنی هستند، زمینه رشد، توسعه و بالندگی اقتصادی کشور فراهم خواهد شد.اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، کشور را در برابر فشارهای ناشی از تحریم مصون خواهد کرد.در چند سال گذشته رهبرفرزانه انقلاب به دلیل تحولات داخلی کشور و بین المللی همواره از شعارهای اقتصادی در نامگذاری سال ها استفاده کردند و استفاده از الگوی اقتصاد موجب می شود تا کشور در رسیدن به اهداف موفق تر باشد.

اقتصاد مقاومتی واژه و مفهوم جدیدی است که در هیچ یک از مکاتب شناخته شده اقتصادی چنین نظریه یا تجربه ای وجود ندارد ، از آنجا که الگوهای اقتصادی مرسوم دنیا الگوی مناسبی برای پیشرفت همه جانبه اقتصاد ما نبوده است و الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت شکل بدیعی از الگوهای متداول برای پیشرفت و توسعه جامعه ما و منطبق با شرایط جامعه اسلامی طراحی و پیشنهاد شده است لذا این نوع الگو می تواند برای جهان اسلام الهام بخش و کارآمد باشد و اقتصاد مقاومتی از نظریه های این الگوی پیشرفت به شمار می آید . در شرایطی که اقتصاد ما از سوی فشارهای ناشی از تحریم های اقتصادی مورد هجوم واقع شده است،راهبرد اقتصاد مقاومتی می تواند گره گشا باشد و این دیدگاه اقتصادی مختص شرایط کنونی کشور است و بایستی منطبق با شرایط کنونی ، برنامه ریزی های اقتصادی صورت پذیرد، البته رویکرد اقتصاد مقاومتی می تواند یک الگو و یک اقدام بلند مدت نیز تلقی گردد و چشم اندازی کلان به اقتصاد داشته باشد.

در اقتصاد مقاومتی معمولاً محدودیت منابع و نهاده های تولید وجود ندارد و بیشتر تمرکز بر روی استفاده بهینه از این منابع و برنامه ریزی و تدبیر و راهکار برای پیشبرد امور اقتصادی می باشد ، در حالیکه در ریاضت اقتصادی که هم اکنون گریبانگیر چندین کشور اروپایی شده است با محدودیت یا عدم وجود منابع و سرمایه روبرو می باشند . علی ایحال دشمنان نظام بعد از اینکه در حوزه های نظامی و جنگ نرم و حوزه های فرهنگی در رویارویی با ملت ایران نا امید شدند اقتصاد کشور را هدف قرار دادند ، تأکیدات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد و نامگذاری سالهای گذشته با عناوین اقتصادی نیز مؤید این مطلب می باشد بنابراین آنچه امروز ما شاهد آن هستیم یک جنگ تمام عیار در حوزه اقتصاد بعنوان تهاجم و تخاصم اقتصادی با محوریت شیطان بزرگ می باشد که در ابتدا بزرگترین جریان درآمدی کشور یعنی حوزه نفت و گاز را نشانه گرفته است و البته ضعف اقتصاد ما هم وابستگی شدید به درآمدهای نفتی بوده که هر سال نیز این امر فزونی پیدا کرده است و پس از آن نیز اخلال و فشار بر مبادلات پولی و چرخه درآمدی در سطح بین المللی را انجام داده اند بنابراین اقتصاد ما از جوانب مختلف و حوزه های متعدد تحت فشار و حمله می باشد لذا درک صحیحی از مجاری این فشارها و حتی تبدیل این فشارها به فرصتها برای ترمیم اقتصاد می تواند بسیار مؤثر باشد.

دشمن با مأیوس شدن از رویارویی در جنگ سخت بلافاصله جنگ نرم علیه کشورمان را شروع و با اقدامات ضد فرهنگی به مقابله با ملت ایران پرداخت هرچند کماکان به اقدامات خود در این راستا ادامه می دهد ولی با همت مسئولین و هوشیاری ملت فهیم ایران موفق به پیاده سازی اهداف خود نشد ، لذا با متوسل شدن به تهدید و تحریم در پی آشفته نمودن وضعیت اقتصادی کشور می باشد ، در تهدید های خود آنقدر میز مذاکره را به رخ کشیدند که این چهارپایه سیاسی در پی استقامت های طرف مقابل سر خم کرد و مذاکرات استانبول و در پی آن دور دوم گفتگوها در بغداد پیروزی نسبی ما را قلمداد نمود.

در چند سال گذشته شعارهای سال پیرامون مسائل اقتصادی کلان کشور بوده است پس معلوم می شود که اقتصاد ما سخت درگیر مقابله با دشمنان خارجی است ، حال چکار کنیم که در این جبهه نیز پیروز میدان باشیم .

تولید ملی در واقع تولید کالا و خدماتی است که در دوره های مختلف مصرف خواهد شد، در سالی که تولید ملی به عنوان هدف تعیین گردیده است هر یک از مصرف کنندگان تولید ملی بایستی وظیفه خود را بدانند در این نوشتار تولید ملی از طرف تقاضا بررسی می شود لذا ذینفعان تولید ملی به چهار گروه تقسیم می شوند:

 اول: مردم یا خانوارها بعنوان مصرف کنندگان خصوصی

 دوم :بنگاههای اقتصادی و تولید کنندگان

 سوم : دولت (مصارف دولتی) که حجم قابل توجهی از تولیدات ملی را مصرف می نمایند

 و چهارم مصرف کنندگان خارجی(صادرات).

حال باید دید چطور این مصرف کنندگان می توانند به تولید ملی کمک کنند و بعبارتی باعث افزایش تولید ملی و به تبع آن ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی شوند؟

 مصرف کننده های داخلی یا خانوارها چنانچه از تولیدات داخلی استفاده نمایند و تولید کننده ها نیز کیفیت تولیدات خود را ارتقاء دهند کمک شایانی به بخش تولید خواهند نمود این امر باعث ایجاد بازار رقابت داخلی و در مجموع کاهش تورم نیز خواهد شد.تقاضا برای محصولات داخلی رشد کیفیت این محصولات را در پی خواهد داشت و افزایش این کیفیت موجب رقابت پذیری و کارایی سرمایه می شود فلذا هزینه تولید کاهش می یابد و این خود به تولید بیشتر کمک می کند. رعایت الگوهای مصرف و تعهد به انجام آن منجر به پس انداز و کاهش هزینه های تولید و سرمایه گذاری بیشتر خواهد شد.

بنگاههای اقتصادی نیز مانند خانوارها بایستی تلاش کنند از مواد اولیه داخلی برای تولیدات خود استفاده نمایند و تولیدات خود را با محوریت صادراتی عرضه نمایند یعنی در عرضه محصولات با ارتقاء کیفیت تولید تفاوتی بین مصرف کننده داخلی و خارجی قائل نشوند و این موضوع در چرخه اقتصاد نقش به سزایی خواهد داشت .

دولت و دستگاههای دولتی نیز می توانند با صرفه جویی در هزینه های خود به تولید ملی کمک نمایند صرفه جویی در مصارف انرژی از سوی هر یک از مصرف کنندگان منجر به آزاد سازی انر‌ژی و هدایت آن به سمت تولید خواهد شد. بخش  دولتی علاوه بر ایفای نقش فوق و ارائه الگوهای مناسب مصرف، بایستی اعمال سیاست های مناسب اقتصادی فضای کسب و کار را بهبود ببخشد و تولید را به  سمت سود دهی پیش ببرند و با اصلاح سیاست ها و قوانین (مالیاتی بانکی ، گمرکی و ... )موجود موجبات ترغیب بخش خصوصی را برای سرمایه گذاری را فراهم آورد. دولت بایستی در تدوین بودجه در حد ممکن از اتکاء به درآمد های نفتی بپرهیزد.

در تولید ملی صادرات از اهداف مهم کلان اقتصادی است ضروری است بازارهای هدف شناسایی شوند از مزیت همسایگی با کشورهای مصرف کننده که نیازمند تولیدات اولیه خصوصا" مصالح ساختمانی و فرآورده های غذایی هستند به نحو مطلوب استفاده شود.بایستی از صادرات تک محصولی اجتناب نمود زیرا با کاهش قیمت جهانی آن محصول ، آسیب های جدی به اقتصاد وارد خواهد شد، توسعه صادرات به معنای بهبود کیفیت تولید خواهد بود که مصرف کنندگان داخلی نیز از آن بهره مند می شوند. امیدوارم با همدلی و تلاش مضاعف و برنامه ریزی صحیح و کارآمد تولید ملی را تقویت کنیم.مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی، استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه ها در راستای اشتغال و تولید، اصلاح الگوی مصرف و ارتقاء شاخص های عدالت اجتماعی از مهم ترین اصول سیاست های ابلاغی است که باید در جامعه نهادینه شود.