راهکارهای مبارزه با فساد اقتصادی

فساد با تحریف مقررات قانونی، توسعه را تخریب و بنیان‌های نهادینه‌ای که رشد اقتصادی به آن وابسته می‌شود، را تضعیف می‌کند تا این که به عنوان یکی از ابزارهای مناسب برای جرایم سازمان‌یافته باشد. شاخص کنترل فساد به مفهوم جلوگیری از سوء استفاده از قدرت و امکانات عمومی در جهت منافع شخصی است. فساد در میان مقامات رسمی، مدیران ارشد، ذهنیت نسبت به فساد، فساد در خدمات عمومی، فراوانی فساد در مقامات عمومی و پرداخت رشوه از مهمترین مصادیق این شاخص محسوب می‌شوند. فساد مالی نقض قوانین موجود برای تامین منافع و سود شخصی است از فساد غالباً به عنوان یک بیماری شدید نام برده می‌شود. بیماری نظیر سرطان و یا ایدز که بطور بی‌رحمانه از یک سازمان به سازمان دیگر و از یک نهاد به نهاد دیگر سرایت می‌کند، بطوریکه تمام نهادهای موجود را تحلیل برده تا منجر به فروپاشی سیستم سیاسی حاکم شود رواج فساد مالی به درستی به عنوان یکی از مهمترین موانع در راه پیشرفت های موفقیت‌آمیز اقتصادی، برای مثال در کشورهای آسیایی و آفریقایی، برشمرده شده است.

 

در جهان امروز گستردگی فعالیت های اقتصادی موجب شده تا اعمال غیرقانونی در حوزه اقتصاد در پوشش های جدیدی ظاهر شود که در سال های گذشته سابقه روشنی از آن وجود ندارد. هرچند پدیده بازار سیاه و قاچاق کالا همواره از مصادیق فساد اقتصادی قلمداد شده و ارتشا و رباخواری از گذشته های دور مورد نکوهش بوده است اما دامنه این گونه کارها با افزایش حوزه قدرت وسیعتر شده است تا جایی که در کشورهایی که قدرت پاسخگویی افکار عمومی نیست، نفوذ طیف های خاص در برخورداری از امکانات، شرایط فعالیت های شفاف را از بین می برد. از این رو، شناخت موقعیت ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه در شاخص های شفافیت اقتصادی امری ضروری است، زیرا تأکید همه مقام های عالیرتبه کشور برای سلامت اقتصادی نشان می دهد با وجود همه تلاش های انجام شده، هنوز سلامت اقتصادی در ایران به دست نیامده است. در این گزارش، به گوشه ای از دلایل آن اشاره خواهیم کرد.
● فساد اقتصادی در ایران
مطابق گزارش سالانه مؤسسه بین المللی شفافیت برلین، ایران در سال ۲۰۰۳ در میان ۱۳۳ کشور از نظر شاخص فساد اقتصادی (استفاده از منابع عمومی برای منافع شخصی) در دو بخش اداری و سیاسی مقام ۷۹ را کسب کرده است. این آمار نشان می دهد که در فاصله ۰ تا ۱۰ (صفر بدترین شرایط فساد اقتصادی و ۱۰ شفاف ترین فضای اقتصادی) ایران امتیاز ۳ را داراست و در رتبه کشورهایی مانند ارمنستان، لبنان، مالی و فلسطین قرار دارد.
این در حالی است که کشور فنلاند با کسب امتیاز ۹‎/۷ بهترین فضای اقتصادی و بنگلادش با امتیاز ۱‎/۳ رتبه آخر را میان ۱۳۳ کشور مورد بررسی دارد. براساس این شاخص ها، ایران از دیدگاه بین المللی در رتبه بالای فساد اقتصادی قرار می گیرد و جزو ۲۴ کشور اول فسادپذیر جهان است. اما فساد به تمام اشکال گوناگون انحراف با اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام شغلی قابل اطلاق است و در پدیده فساد اقتصادی سه دسته از افراد جامعه شامل سیاستگذاران و مدیران عالیرتبه دولتی، کارمندان شاغل در نظام اداری و شاغلین در بخش خصوصی دخالت دارند. هر یک از وابستگی های متقابل دولت و جامعه می تواند به بستر مناسبی برای فساد و قانون شکنی تبدیل گردد.
● زنگ خطر مبارزه در چین
دولت مرکزی چین تلاش گسترده ای را برای ریشه کن کردن فساد در عرصه های مختلف از جمله در عرصه اقتصادی و مالی آغاز کرده است. در تازه ترین اقدام دولت مرکزی چین در مبارزه با فساد مالی، چن لیان یو، دبیر کمیته حزبی شهر شانگهای، چندی پیش به اتهام سوء استفاده از صندوق تأمین اجتماعی، از عضویت دفتر سیاسی و ادامه کار در این سمت و در کمیته مرکزی حزب کمونیست چین محروم شد.
برکنار کردن چن لیانگ یو، دبیر حزب کمونیست شهر شانگهای و قدرت شماره یک این بندر بزرگ اقتصادی و قلب تجارت چین در روزهای اخیر به دلیل فساد مالی بار دیگر زنگ خطر ریشه ای بودن مسأله فساد مالی در بزرگ ترین بازار روبه رشد جهان را به صدا درآورد.
با این وصف، دولت چین در پرونده اخیر شهر شانگهای نشان داد که مبارزه ضربتی و ریشه ای با فاسد مالی در کشور را همچنان در دستور کار و اولویت فعالیت خود دارد و در راستای این مبارزه هیچ مقام مفسدی در هیچ جایگاهی از قرار گرفتن در کفه عدالت و ترازوی قانون در امان نخواهد بود. در چین فساد مالی یک پدیده و معضل جدی برای دولتمردان چین محسوب می شود و رشد سرمایه ها و تبادلات تجاری این کشور با کشورهای دیگر و بسیاری از دلایل که برشمرده شد، حل و فصل آن را دشوارتر می سازد. در پی برکناری دبیر حزب کمونیست شانگهای، کمیته مرکزی حزب بیانیه ای منتشر و در آن تأکید کرد که مبارزه با فساد جدی است و هیچ مقامی از ضربات آن در امان نخواهد بود.
اجرای طرح های ضربتی مبارزه با فساد و بازرسی از ادارات سراسر چین و برکناری مقام های درجه یک دولتی و حزبی در چین، اگرچه هنوز ناکافی است و با توجه به بزرگ بودن و پهناوری و پرجمعیت بودن چین، جای کار بیشتری دارد. اما این شبهه را که ممکن است با مقام های بلندپایه مفسد در این کشور، در صورت فساد مالی مسامحه شود، از بین برده است.
دولت چین برای سالم سازی بدنه دولت کارهای مثمرثمری انجام داد و شاید یکی از اصلی ترین موفقیت های آن در این عرصه برخورد با مفسدان در هر مقام و هر جایگاهی بود.
در چین سیاست اصلاحات و درهای باز از ۲۵ سال پیش به اجرا گذاشته شد و به دنبال آن، سرمایه گذاران داخلی و خارجی به سرازیر کردن سرمایه های خود در بازار چین و اجرای طرح های مختلف تجاری، اقتصادی، فرهنگی، علمی، آموزشی و غیره مبادرت ورزیدند.
افزایش پول و ذخایر ارزی در چین و میزان ذخیره ارزی یک هزارمیلیارددلاری، بالا رفتن میزان صادرات، رشد اقتصادی، افزایش میزان سرمایه گذاری خارجی تا حدود ۶۰ میلیارددلار، تجارت خارجی و رقم یک هزار و ۵۰۰ میلیارددلاری آن و بسیاری از این عوامل در عین الزام آور بودن آن برای رشد اقتصادی چین، به فساد مالی در چین دامن زده است.
در دو دهه گذشته، با بالارفتن سطح استانداردهای زندگی مردم، پدیده ای با عنوان «افزایش توقعات و رشد خواسته ها و انتظارات» در میان مردم چین و از جمله مقام های این کشور شکل گرفته که ریشه دار شدن آن و عدم کنترل بهینه آن توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، موجی از فساد مالی را به دنبال خواهد داشت.
سال ۲۰۰۱ میلادی چین یک معاون کنگره ملی خلق چین را به دلیل اختلاسی در حدود ۵۰۰ هزاردلار اعدام کرد و همزمان چند مقام استانی در این کشور به دلیل ارتکاب جرایم مشابه اعدام شدند. در پرونده شهر «شیامن» در جنوب چین که حدود ۵ سال پیش رخ داد، بسیاری از مقام های بلندپایه چین به دلیل فساد مالی برکنار شدند و از میان آنان می توان به برکناری حدود ۱۰ وزیر و ده ها رئیس بانک اشاره کرد. پرونده شیامن مربوط به قاچاق کالاهایی به ارزش ۷ میلیارددلار در چین بود و از آن به عنوان بزرگ ترین پرونده فساد مالی در بیشتر از ۵ دهه گذشته در چین محسوب می شود.
کار مبارزه با فساد مالی در چین پس از بروز این موارد در دولت شدت بیشتری گرفت و جو رونگ جی، نخست وزیر سال های ۲۰۰۰ چین، برای حل این موضوع، با دستور کار «صداقت و درستکاری» دولتی وارد عرصه شد. با این حال، رشد طرح های تجاری چین و بالا رفتن استانداردهای زندگی در این کشور و سرمایه های هنگفت در دسترس برای اجرای طرح های زیربنایی موجب گردیده بود تا شمار مفسدان مالی در میان مقام های چین فزونی گیرد.
انواع فساد
در حالت کلی، انواع فساد اقتصادی را می توان در موارد زیر دسته بندی کرد: تغییر قوانین و مقررات برای اعمال تبعیض و نفع رسانی به افراد، دزدی و سوء استفاده از امکانات و اموال دولتی توسط کارمندان دولت، پرداخت رشوه برای نادیده گرفتن نقص قوانین و مقررات از جانب رشوه دهنده، پرداخت رشوه برای اعمال تبعیض در اعطای فرصت ها و امکانات دولتی به بخش خصوصی، پرداخت رشوه به قانون گذاران برای تغییر قوانین به نفع گروه های خاص در بخش خصوصی و پرداخت رشوه به مسئولان قوه قضائیه برای اعمال نفوذ در قضاوت.
در فرهنگ «وبستر» فساد به معنی پاداش نامشروع برای وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه است. بی.اس.نای براین عقیده است که فساد رفتاری است که به دلیل جاه طلبی های شخصی، معرف انحراف شخص از شیوه های عادی انجام وظیفه است و به صورت تخلف از قوانین و مقررات و انجام اعمالی از قبیل ارتشا، پارتی بازی و اختلاس بروز می کند.
گورنارد میردال فساد را در معنای گسترده تری مورد توجه قرار داده و معتقد است فساد به تمام اشکال گوناگون انحراف با اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام شغلی قابل اطلاق است.
تانزی این موضوع را مطرح می سازد که در نظریه های متعارف در مورد نقش اقتصادی دولت همواره فرض بر این است که مسئولان دولتی هرگز اجازه نمی دهند منافع شخصی یا علایق خانوادگی و اجتماعی بر تصمیم های اداری آنها اثر بگذارد. اما در جهان واقعی هم مسئولان دولتی و هم اشخاص خصوصی در اتخاذ تصمیم های حرفه ای خود تحت تأثیر روابط شخصی و خانوادگی قرار می گیرند و میزان تأثیر این عوامل بر تصمیم های اداری به خصوصیات فرهنگی هر جامعه بستگی دارد. با توجه به نکات فوق، تانزی معتقد است یک کارمند یا مسؤول دولتی هنگامی مرتکب فساد اداری شده است که در اتخاذ تصمیم های اداری تحت تأثیر منافع شخصی و یا روابط و علایق خانوادگی و دوستی های اجتماعی قرار گرفته باشد.
● ساختار دولتی اقتصاد
یکی از معضلات عمده اقتصاد ایران و عامل اساسی شکل گیری فساد اقتصادی در کشور ، وجود یک بخش دولتی گسترده است. هم اکنون به رغم ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ بسیاری از شرکت ها، نهادها، سازمان ها و صنایعی که با استناد به این اصل شکل گرفته اند نه تنها حاضر به تعدیل ساختاری خود نیستند بلکه در بسیاری از موارد قدرت انحصاری اولیه خود در یک بازار را به بازارهای دیگر نیز گسترش داده اند.
بنابراین ، دراین شرایط حالتی پیش می آید که به دلیل وجود مدیران ذی نفوذ دولتی مقادیر عمده ای از منابع ملی که از مجرای دولتی تخصیص می یابند مورد سوءاستفاده واقع می شوند.
● درآمدهای نفتی
یکی دیگر از دلایل عمده در شکل گیری فساد اقتصادی در سالها و دهه های گذشته وجود درآمدهای حاصل از فروش نفت است که جزء بزرگی از منابع ملی ایران را شامل می گردد.
ثروت نفت فرصت های سودآور جدیدی را خلق کرده و در قالب برنامه های توسعه ای منابع اعتباری را به بخش های مختلف اقتصاد تزریق نموده که این امر فرصت های سودآوری را پدید آورده است. از طرف دیگر، تمرکز قدرت در ایران به دلیل همان ساخت بروکراتیک در دولت سبب می گردد که گروه های ذینفعی حول قدرت متمرکز شکل بگیرند. بنابراین برآیند این دو نیرو باعث می شود که مدیران اقتصادی کشور به جای تکیه بر خلاقیت و کارآفرینی به کشف فرصت های موجود بپردازند. دراین شرایط ، پدیده ای در ایران به نام رانت خواری و فساد اقتصادی به وجود می آید.
در کشورهای درحال توسعه ای مانند ایران روابط اجتماعی و خانوادگی اهمیت بسیار بالایی دارند و اصطلاحاً این کشورها به «جوامع گرم» معروف اند. در این جوامع، هر فرد موظف است تا حد مقدور به اقوام و خویشاوندان و آشنایان خود کمک کند. متقابلاً هر فرد در راه رسیدن به اهداف شخصی و رفع مشکلاتش در وهله اول به کمک اقوام و آشنایان اتکا می کند. در چنین مناسباتی ، طبیعی است که یک کارمند یا مسؤول دولتی احساس می کند وظیفه دارد از اختیارات شغلی خود برای کمک به دوستان و خویشاوندان استفاده کند.● اقتصاد زیرزمینی
درکشورهای پیشرفته به علت وجود تکنولوژی های مناسب درحوزه های مختلف معاملاتی در بازارهای کالا، پول و سرمایه ، اطلاعات درمورد حجم بده ـ بستان های اقتصادی نسبتاً دقیق است و دراین جهت مشکل زیادی وجود ندارد. ولی درکشورهای در حال توسعه از جمله ایران، رشد بیش از حد بخش خدمات و به تبع آن اقتصاد زیرزمینی ، کنترل های ملی را کاسته است. در این فضاست که موارد و مفاهیمی همچون «فرار مالیاتی » ، «قاچاق کالا»، «اجناس تقلبی » و ... شکل می گیرد.
هرچند پدیده بازار سیاه و قاچاق کالا همواره از مصادیق فساد اقتصادی قلمداد شده و ارتشا و رباخواری از گذشته های دور مورد نکوهش بوده است، اما دامنه این گونه کارها با افزایش حوزه قدرت وسیع تر شده است تا جایی که در کشورهایی که قدرت پاسخگویی افکار عمومی نیست، نفوذ طیف های خاص در برخورداری از امکانات، شرایط فعالیت های شفاف را از بین می برد. از این رو، شناخت موقعیت ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه در شاخص های شفافیت اقتصادی امری ضروری است ، زیرا تأکید همه مقام های عالی رتبه کشور برای سلامت اقتصادی نشان می دهد علی رغم همه تلاش های انجام شده هنوز سلامت اقتصادی در ایران به دست نیامده است.
● شاخص های فساد اقتصادی
به طور کلی، فساد اقتصادی پدیده ای چندبعدی است. بدین معنی که گسترش فساد اقتصادی به کارآمدی سیستم قانونگذاری و شرایط سخت اقتصادی و بهبود بخش عمومی ، نوسان مهارت های فساد اقتصادی و آمادگی برای ورود به عرصه فساد اقتصادی باز می گردد. به عبارت دیگر، در شرایطی که عموم جامعه فساد را پذیرفته اند و آن را لازمه فعالیت های خودمی دانند، گرایش به رشوه و انواع فساد پذیرفته می شود. شاخص های فساد اقتصادی عبارت اند از:
۱) فساد بخش های عمومی و رسمی برای بهره گیری از فشار فساد اقتصادی برای جهت دهی منافع خود
۲) تمایل عمومی برای کسب آگاهی از مهارت های فساد اقتصادی
۳) نوسان و واکنش فعالان اقتصادی در برابر فساد اقتصادی
۴) دامنه فساد اقتصادی در میان مردم و مسئولان
۵) سطح فساد اقتصادی در حوزه زندگی اجتماعی (مانند پرداخت نقدی رشوه) و عکس العمل های مردمی
۶) عکس العمل وواکنش رفتاری مسئولان در برابر فساد اقتصادی

فساد اقتصادی را نباید در دولت جستجو کرد.و کسی حق ندارد تخلفات نادری که در گوشه و کنار رخ می دهد را به دولت تعمیم دهد.وقتی ایستگاه های کنترلی متعددی تعبیه و پای هر ایستگاه یک کارمند حقوق بگیر را بگماریم و اختیار دهیم که نیش قلم این کارمند دولت میلیونها تومان قیمت دارد، قطعا فساد ایجاد خواهد شد، چرا که یک کارمند هر چقدر هم منزه باشد، آسیب پذیر است.
مقررات زدایی راه جلوگیری از این عارضه است. مقررات زدایی، آسان سازی روشهای انجام کار و فرآیندهاست لذا این ایستگاه های کنترلی را به حداقل رسانده و احتمال وقوع فساد را از بین می برد. نباید به ثروت مشروع شخصی که با شایستگی های حرفه ای خود در کار صنعت و تولید بدست آورده با ظن و گمان نگریست. پیگیری بی اساس ثروت مشروع افراد بسیار خطرناک است چرا که این امر موجب می شود استعدادها و قابلیتهای هوشمندانه از کشور فراری شوند. لذا براساس اصول قانون اساسی باید صرفا به ثروتهای نامشروع رسیدگی و آنها را تحت پیگیرد قانونی قرار داد.
ثروت بدست آمده از معادلات قانونی که در دفاتر ثبت، مالیاتش پرداخت شده باشد، ثروت مشروع است. در سازمان گسترش و نوسازی، لایحه ای به نام دفاع از ثروتهای مشروع تهیه شد. این لایحه دارای سه ویژگی فوق می باشد لذا اگر ثروتی دارای این سه ویژگی باشد، در پناه قانون است. اما اگر یکی از این سه ویژگی را نداشته باشد باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.
نمی توان در یک جامعه ثروت را به طور مساوی بین تمامی اقشار تقسیم کرد. چرا که این امر از جمله ویژگی های مکاتب و جوامع سوسیالیستی است که در نه قانون اساسی و نه در خط مشی های رهبری جامعه ما دیده می شود.
سطح بالای فساد مالی می‌تواند موجب ناکارآمدی سیاست های دولتی شود. تحقیقات موجود نشان می‌دهد که فساد باعث کاهش سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. فساد مالی می‌تواند فعالیت های سرمایه‌گذاری و اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی رانتها و فعالیت های زیرزمینی سوق دهد فساد مالی می‌تواند موجب پرورش سازمانهای وحشت‌ناکی مانند مافیا شود. فساد گسترده و فراگیر یکی از نشانه‌های ضعف حاکمیت است و عملکرد ضعیف حاکمیت می‌تواند روند رشد و توسعه اقتصادی را رو به تحلیل برد.
به طور کلی، مبارزه با فساد اقتصادی نیازمندتشکیل یک مدیریت هوشمند است، به طوری که با تمرکز همه دستگاه های اجرایی، قضایی و قانونگذاری سه بخش بازرسی، حسابرسی و اعلام جرم همگام قدم بردارند، بدین منظور تشکیل پلیس مالی و قضایی ویژه مبارزه با فساد اقتصادی ضروری به نظر می رسد. هم اکنون با شروع کار مجلس هفتم کمیسیون ویژه ای برای رسیدگی به مفاسد اقتصادی تشکیل شده که با توجه به شاخص ها و عوامل مؤثر بر فساد اقتصادی و امکان تحقیق و تفحص از نهادهای مختلف، به شناسایی و برخورد با این مفاسد می پردازد. به علاوه، طرح جامعه نظارتی فعالیت های مالی و اقتصادی برای تکامل و انسجام کاری نهادها ارائه شده است تا تقسیم کار مناسبی میان قوا صورت گیرد. با این نگرش راهکارهای زیر پیشنهاد می گردد:
- استمرار و تحول مناسب جهت تحقق فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری به عنوان راهگشای دائمی در امر مبارزه با فساد
- ایجاد بانک ملی اطلاعات مناقصات تا تمامی عملیات مالی دولت در یک سایت به صورت شفاف برای همه قابل دسترسی باشد که این کار می‌تواند جلوی رانت اطلاعاتی را بگیرد
- تاکید بر استمرار فعالیت‌های شورای دستگاه‌های نظارتی و ارائه الگوهای مناسب نظارتی و هدایتی به دستگاه‌های اجرایی
- ایجاد بستر فرهنگی و اجتماعی لازم جهت تحقق نظارت عمومی در دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور با عنایت به اصل اساسی امر به معروف و نهی از منکر
- اجرای دقیق قوانین در راستای مبارزه با فساد
- اصلاح فرآیندها و ساختارهای فسادزا
- نقش فرهنگ‌سازی در مبارزه با فساد
- اقدامات پیشگیرانه در مبارزه با فساد
- حمایت از استقلال و اقدامات دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه
- سرعت در دادرسی‌های مدنی، تجاری و کیفری
- لزوم حمایت از تشکل‌های مردم نهاد در راستای مبارزه با فساد
- تسریع در تصویب لایحه ارتقای سلامت نظام اداری
- تسریع در تصویب قانون تجارت
- تسریع در قانون مربوط به ا ساسنامه رسیدگی به شکایات مربوط به مناقصات
- تسریع در تهیه لایحه ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار
- تسریع در تصویب طرح (اظهاردارایی‌های کارگزاران نظام)
- اقدام لازم در جهت اجرایی نمودن کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد که جمهوری اسلامی ایران عضویت آن را دارد.
- اصلاح و اجرای صحیح قانون مدیریت خدمات کشوری
- تهیه و تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی جدید و بروزرسانی استانداردهای موجود
- تجدید نظر در ساختارهای اداری و تشکیلاتی در راستای کاهش بوروکراسی اداری
- بررسی و تجدید نظر در قوانین موجود و ارائه اصلاحات لازم در جهت کم کردن حجم قوانین و کارآمد کردن آنها
- شفافیت عملکرد مراجع تصمیم گیری و حذف نهادهای مواز
- برداشتن حاشیه امنیت از گروه های خاص برای رسیدگی به تخلفات احتمالی
- افزایش قدرت مراجع قضایی و دادگاه های رسیدگی به جرایم اقتصادی
- حمایت از رسانه های متعهد برای پیگیری جرایم اقتصادی
- تلاش برای جذب رانت با اطلاع رسانی دقیق و بموقع

فقر نظری در مفهوم «فساد اقتصادی»
یکی از مهم‌ترین موارد در مبارزه با مفاسد اقتصادی، فقر نظری ما در شناخت مفهوم «فساد اقتصادی» است. این فقر نظری سبب درافتادن ما در غوطه‌ی اقتصاد ناسالم و به تبع آن دچار شدن به فساد اقتصادی می‌گردد. اگر نظام اقتصادی از سلامت برخوردار نباشد، هرچه تلاش کنیم با اهرم‌های نظارتی از فساد اقتصادی جلوگیری کنیم، موفق نخواهیم بود. حل این مسأله پیش از هر چیز، مستلزم شناخت شاخصه‌ها و معیارهای سلامت اقتصادی و اقتصاد سالم است.
برای شناخت این شاخص‌ها یک فرایند مشخصی از مبانی استدلال در اقتصاد اسلامی وجود دارد. ابتدا اصول مشخص تکوینی و تشریعی معرفی و سپس، قواعد رفتاری شناخته می‌شوند. در مرحله‌ی بعد و بر اساس قواعد رفتاری، معیارهای مشخص استخراج می‌گردند و پس از آن، شاخص‌های معینی برای سنجش هر یک از معیارها معرفی می‌شوند. بر این مبنا امکان ارزیابی عملکردها به‌خوبی فراهم می‌شود و این روش می‌تواند خروجی‌های کاملاً مشخصی را در حوزه‌ی کاربردی اقتصاد داشته باشد.۱
مهندس مرتضی نبوی: دغدغه‌ی دیگر رهبر انقلاب این بود که نکند در این اوضاع، پیشرفت کشور مقدم بر عدالت شود و عدالت به حاشیه رانده شود. جالب این‌جاست که دغدغه‌ی مردم هم در آن سال‌ها همین مسأله بود. در یک پیمایش آماری ملی که دولت جمهوری اسلامی در سال ۸۰ انجام داد، اولین مطالبه‌ی مردم به مسائل اقتصادی بازمی‌گشت. (متن کامل این گفت‌وگو)
اقتصاد سالم، اقتصادی است مبتنی بر حق و عدل. حق و عدل هر دو اموری تکوینی و تشریعی هستند و ریشه در جهان‌بینی توحیدی و شریعت حقه دارند. از این دو معیار در قرآن کریم با عنوان «کتاب» و «میزان» نیز یاد شده است. بر این اساس می‌توان ثروت، درآمد و عایدی حلال را از حرام بازشناخت. هر آن‌چه که بر پایه‌ی حق نباشد باطل است و بر اساس آیه‌ی ۲۹ سوره‌ی نساء به هلاکت عمومی منجر می‌شود.۲ در آیه‌ی ۸۵ سوره‌ی هود خداوند متعال بر رعایت مکیال و میزان تأکید می‌کند و دستور می‌دهد که حقوق مردم را تمام و کمال ادا کنید تا باعث فساد در زمین نشوید.۳ بنابراین کسانی که حقوق بایسته و مکتسبه‌ی فعالان اقتصادی و سهم ارزش افزوده‌ی عوامل تولید را به نحو شایسته رعایت نکنند یا تضییع کنند بر اساس دلالت این آیه، مفسد فی‌الارض شناخته می‌شوند. به بیان دیگر فساد از تضییع حقوق ناشی می‌شود.
 
تضییع حقوق گاهی ناظر به فردی است که در فعالیت اقتصادی شرکت دارد و گاهی ناظر به حقوق اموال است. کسی که در فعالیت اقتصادی شرکت دارد، حقوقش به‌طور کامل باید به رسمیت شناخته شود. برای مثال سطح دستمزد باید با کار انجام شده متناسب باشد.
در مورد حقوق اموال هم از منظر اسلامی هرگونه مال برای خداست۴ و لازم است به‌طور امانی و شایسته به کار گرفته شود. مهم‌ترین موضوع در این بحث حقوق اقتصادی مرتبط با منابع و ثروت‌های طبیعی است. یعنی ما موظفیم از منابع و ثروت‌های طبیعی به نحو درست و صحیح استفاده کنیم. این وظیفه در اقتصاد اسلامی با عبارت «قوام اموال»۵ بیان می‌شود. یعنی اموال و ثرو‌ت‌های طبیعی لازم است موجبات قوام‌بخشی جامعه را فراهم سازد. این حکم اقتصاد اسلامی در بخش عمومی اقتصاد کاربرد دارد. به این معنا که کلیه‌ی هزینه‌های عمومی که از بودجه‌ی کشور انجام می‌شود لازم است موجبات قوام‌بخشی جامعه را فراهم سازند. یعنی به‌کارگیری بودجه‌های عمومی باید به نحو صحیح باشد. بر این مبنا هرگونه نارسایی در تولید، باعث فساد می‌شود و بر کارگزاران نظام است که نظارت لازم را بر مصرف صحیح بودجه و اثربخشی آن داشته باشند.
نظام تصمیم‌گیری کشور از نبود احکام اقتصادی ناظر به موضوعات کلان و نظام تصمیم‌گیری اقتصادی به معنای عام آن رنج می‌برد. چنان‌چه به‌طور شایسته به این مسأله پرداخته شود، می‌توان شاهد تنظیم کتاب‌های احکام اقتصادی در موضوعاتی نظیر پول، بانک، بازار، دولت، سرمایه، توزیع درآمد، عدالت و ... بود.

 سنجه‌های فساد اقتصادی
با توجه به مباحث اجمالی که در بیان مبانی نظری شناخت فساد اقتصادی مطرح شد، می‌توان سنجه‌های زیر را به عنوان بسترهایی برای بروز مفاسد اقتصادی برشمرد:
۱. بی‌ثباتی پول ملی خود شاخصی از فساد اقتصادی است؛ چراکه کاهش ارزش آن خود باعث به هم ریختن مبنا و میزان دارائی‌های مردم و بی‌ثباتی قراردادهای مالی می‌شود. باید گفت که یکی از ارکان و مقومات اقتصاد، موضوع پول و شناخت موضع قوامی آن در اقتصاد است. امام سجاد علیه‌السلام در این باب می‌فرمایند: «لَا تُحَرّفَهُ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَ لَا تَصْرِفَهُ عَنْ حَقَائِقِهِ»۶ یعنی پول لازم است در موضع حقیقی و بایسته‌ی خود به کار گرفته شود. یعنی مهمترین میزان در اقتصاد، ارزش قوامی پول است که ثبات آن باعث ثبات سایر امور می‌گردد. ثبات پول به ثبات اقتصاد کلان کشور می‌انجامد. در ادبیات اقتصاد رایج نیز پول اصلی‌ترین عامل بی‌ثباتی و عدم تعادل اقتصادی است. کاهش ارزش آن به کاستن از ارزش اموال مردم منجر می‌شود که مهم‌ترین مسأله‌ی اقتصادی است.
بخشی از فرمان ۸ماده‌ای: با این امر مهم و حیاتى نباید بگونه‌ى شعارى و تبلیغاتى و تظاهرگونه رفتار شود. بجاى تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد ... هرگونه اطلاع رسانى به افکار عمومى که البته در جاى خود لازم است، باید بدور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات‌گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومى را در نظر داشته باشد.
۲. ناکارایی در بهره‌برداری از منابع ملی شاخصی دیگر از فساد اقتصادی است. بر عکس کارایی در بهره‌برداری از منابع ملی به افزایش ثروت و رفاه عمومی و ملی می انجامد. توجه به معیار کارایی و رعایت آن در هزینه‌کرد دستگاه‌‌های اجرایی می‌تواند باعث رشد اقتصادی و افزایش رفاه و توسعه‌ی اقتصادی کشور شود و عدم رعایت آن باعث تضییع اموال عمومی و عدم افزایش تولید و درآمد ناخالص ملی گردد.
۳. عدم اختصاص منابع عمومی و ثروت‌های طبیعی به تولید سرمایه‌ها و کالاهای مورد نیاز جامعه تأثیر منفی بسیار زیادی در قوام اقتصادی جامعه دارد. لذا کارگزاران بخش عمومی باید اثربخشی فعالیت‌های خود را با این معیار بسنجند. کیفیت بالای کالاهای عمومی نظیر جاده‌ها، بیمارستان‌ها، فرودگاه‌ها و ... شاخص اثربخشی مناسب تلاش‌های خادمان بخش عمومی است و گرنه علامتی است از ناکارایی و در نتیجه شبهه‌ناک بودن حقوق و پاداش آنان.
۴. عدم تناسب عواید و سهم‌بری عوامل با میزان ارزش افزوده‌ی حقیقی که هر یک از این عوامل ایجاد کرده‌اند معیار بسیار مهمی از عدم تحقق عدالت اقتصادی در جامعه است. علت‌العلل بسیاری از نارضایتی‌ها در جامعه از این احساس ناشی می‌شود که افراد یا گروه‌های مشارکت‌کننده در فعالیت اقتصادی درآمد یا عایدی مکتسبه‌ی خود را با زحماتی که متقبل شده‌اند متناسب ندانند.
۵. عدم تنظیم ساختار مناسب اقتصادی برای اجرایی‌شدن‌ حقوق عامه و عدالت اقتصادی از دیگر عوامل بروز فساد است که کارگزاران نظام اقتصادی باید به آن توجه کنند. بر این مبنا تنظیم ساختار مناسب برای بخش پول و بانکداری، بیمه، مالیات و نظایر آن از  مسئولیت‌های عمده‌ی این کارگزاران شناخته می‌شود. با این مبنا با کارآمدی این ساختارها نظام اقتصادی پیامدهای اقتصادی مورد انتظار و تعریف شده در قانون اساسی و دیگر قوانین اصلی را محقق خواهد کرد که دلیلی است بر ضرورت قدردانی از خادمان نظام و در غیر این صورت شاهدی است بر ناکارآمدی و کوتاهی آنان در انجام وظایف اصلی خود.
۶. یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های مفسده‌های اقتصادی «مثلث شوم: احتکار، کنز و سفته‌بازی» است. صاحب‌نظران اقتصادی، علما و فقهای عظام شایسته است همواره مردم را از مصادیق این مثلث شوم آگاه سازند و خطرات خانمان سوز این نوع رفتار را گوشزد کنند. یکی از مهم‌ترین مصادیق سفته‌بازی در زمان کنونی نگهداری ارز، طلا و ... با توجیه حفظ ارزش دارایی‌ها است. درآمدهای حاصل از این نوع معاملات با چارچوب کلی و اصول اساسی اقتصاد اسلامی هماهنگی ندارد و بلکه به بروز فساد اقتصادی در ساختار کلان کشور می‌انجامد.

 اگر مطالبه وجود داشته باشد...
برای دست یافتن به الگوهای عملیاتی موفق و سنجه‌های کاربردی در اقتصاد اسلامی و اجرای موفقیت‌آمیز نظریات اقتصادی در کشور، لازم است به این سه نکته توجه شود:
۱. برای جبران خلاء نظری در عرصه‌ی کارشناسی اقتصاد اسلامی پیشنهاد می‌شود مدیریت جامعی از سوی نهادهای حاکمیتی یا دولتی برای به نتیجه رساندن تلاش‌ها و همسو کردن آن‌ها و ایجاد هم‌افزایی بین گروه‌ها و کارشناسانی که مشغول تحقیق در موضوع اقتصاد اسلامی هستند صورت بگیرد. این مدیریت جامع علاوه بر آن‌که می‌تواند از انجام تلاش‌های موازی جلوگیری کند، منجر به احساس حمایت و ثمربخش بودن تلاش‌ها در کارشناسان هم خواهد شد. بدیهی است با اجرای الگوهای اقتصاد اسلامی برای نظام‌های اقتصادی، بسترهای ایجاد و رشد مفاسد اقتصادی هم از بین خواهد رفت.
برای نیل به این مهم لازم است ما بحث عرضه‌ی نظریه اقتصاد را از تقاضای آن تفکیک کنیم. یعنی چنانچه مطالبه‌ی حکومتی وجود داشته باشد، می‌توانیم شاهد پیشرفت نظریه‌ها در حوزه نظر و کاربرد باشیم. در عین حال که ما از سویی نیازمند عرضه‌ی نظریه‌ی اقتصادی هستیم، اما عرضه‌ی نظریه‌ی اقتصاد اسلامی هم نیازمند تقاضای اقتصاد اسلامی می‌باشد. این تقاضا می‌تواند بر اساس اولویت‌هایی باشد که دستگاه‌های دولتی یا کارگزاران نظام دنبال می‌کنند.

امروز همان‌طور که نظام جمهوری اسلامی داعیه‌دار معرفی یک الگوی جدید سیاسی به جهانیان است، شایسته است تا سرمایه‌گذاری‌هایی درخور برای تولید الگوهای عملیاتی برای نظام‌های اقتصادی داشته باشد. پیشنهاد بنده این است که فقهای برجسته‌ای از حوزه‌های علمیه که در مسائل کاربردی شناخته شده هستند به‌طور جدی وارد این عرصه شوند و مسئولیت بخش‌هایی از این کار بزرگ را برعهده گیرند و اتاق فکر این عرصه را تشکیل بدهند. این‌گونه است که می‌توان انتظار داشت تا یک انسجامی در تولید نظریه‌های اقتصاد اسلامی به وجود بیاید.

۲. بسیاری از گناهان اقتصادی که در جامعه وجود دارد، ناشی از بلاتکلیفی و احساس سرگردانی نسبت به احکام فعالیت‌های اقتصادی در مردم است. مردم در بسیاری از موارد تکلیف خودشان را نمی‌دانند. کتاب‌های توضیح‌المسائل برای تشخیص حلال از حرام در زندگی روزمره نوشته شده است، اما در حوزه‌های کلان اقتصادی، تکلیف بسیاری از مسائل هنوز به‌طور کامل مشخص نشده است.

اگر نهادهای مسئولی وجود داشته باشند و احکام کلان اقتصادی را به روشنی برای مردم تبیین کنند، بسیاری از کارهای حرام صورت نمی‌گیرد. این روشنگری امروز می‌تواند از طریق رسانه‌ی ملی یا حتی از طریق مراجع عظام انجام شود که حکم بسیاری از درآمدهای ناشی از سفته‌بازی، احتکار و ... را از جنبه‌های کاربردی و تشریعی در جامعه بیان کنند تا تکلیف برای مردم روشن شود. بسیاری از رویه‌های رایج امروز در کسب درآمد از منظر کلان اقتصاد اسلامی شبهه‌ناک است. ما بعد از اعمال مدیریت واحد بر تولید نظریه‌های اقتصاد اسلامی، لازم است تا به مرحله‌ی تولید و تبیین احکام کلان اقتصاد اسلامی برسیم و دست‌کم تکلیف را برای مردم و کارگزاران تبیین کنیم. در این مرحله مراجع تخصصی متکفل موضوع خواهند بود.

۳. پس از آن‌که حکم صحیح مسائل برای مردم بیان شد و بعد از این‌که این احکام به قانون و دستورالعمل تبدیل شد، لازم است تا مراحل نظارتی به تناسب هر حکم طراحی و اجرا شود. با انجام این سه مرحله ما می‌توانیم در عمل، معرفی‌کننده‌ی نظام جدید اقتصادی مبتنی بر مکتب اسلام باشیم. البته باید توجه داشت که ساختارهای نظارتی فعلی چه از حیث نظریه و نگرش حاکم و چه از منظر قوانین و مقررات و چه از لحاظ ساختارهای نظارتی، نیازمند بازنگری جدی ماهوی می‌باشند. مثلاً برای داشتن نظام بانکداری مناسب با چارچوب قانون اساسی کشور و معیارهای اقتصاد اسلامی و در نتیجه دستیابی به نظام سالم پول و بانکداری، ساختار فعلی نظام بانکداری از کارایی لازم برخوردار نیست و لازم است ساختار نظام پولی و بانکداری بر مبنای اصول تشریعی مهم از قبیل: اصل تبعیت نمو از اصل، اصل لاضرر و لاضرار و اصل ضرورت چرخش اموال و دارایی‌ها بازمهندسی شود. با این رویکرد می‌توان انواع ساختارهای تأمین مالی را معرفی نمود. با تنوع این ساختارها و شناسایی روش‌های تجهیز و تخصیص منابع در هر یک از این ساختارها، واضح است انواع روش‌های نظارت تخصصی بر هر یک از این ساختارها وجود خواهد داشت که خود بحث جداگانه‌ای را نیاز دارد.
 
 
پی‌نوشت‌ها:
۱. نمونه‌ی این تحقیق توسط نگارنده این مقاله در طرح پژوهشی «شاخصه های عدالت اقتصادی» به سفارش کمیسیون سیاست‌های کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام  معرفی گردیده  است.
۲. یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنکُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَکُمْ إِنَّ اللّهَ کَانَ بِکُمْ رَحِیمًا / اى کسانى که ایمان آورده‌اید، اموال یکدیگر را در میان خود به باطل (از راه نامشروع) مخورید مگر آن‌که تجارتى از روى رضایت میان شما انجام یابد، و خودکشى نکنید و همدیگر را نکشید، و خود را به هلاکت گناه نیفکنید که همانا خداوند همواره به شما مهربان است.
۳. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ / و اى قوم من! پیمانه و ترازو را به انصاف تمام دهید و از اجناس مردم نکاهید و در زمین سر به فساد بر مدارید
۴. «إِنَّمَا الْمَالُ مَالُ اللَّهِ» نهج‌البلاغه، خطبه‌ی ۱۲۶
۵. سوره‌ی مبارکه‌ی نساء، آیه‌ی ۵: «و اموالتان (و اموال یتیمان) را که خدا وسیله‌ی قوام و برپاداشتن زندگی شما قرار داده به سفیهان (و خود یتیمان) ندهید. و آنها را از درآمد آن مال روزى دهید و لباس بپوشانید و با آنها به نحوى شایسته سخن بگویید.»
۶. بخشی از رساله‌ی حقوق امام سجاد علیه‌السلام: و اما حق دارایى این است که آن را جز از راه حلال به دست نیاورى و جز به راه حلالش صرف نکنى و آن را بیجا خرج نکنى و از راههاى درستش به نادرست منتقل نسازى.