کالبدشکافی چالش های مهم اقتصادی وپیشرفت کشور
چنانچه مبانی فکری و ذهنی جامعه برای پیشرفت اقتصادی درست باشد، نظام اجتماعی و سیاسی دولت را زمینه‌ساز و خدمتگزار توسعه و نه عامل آن بدانند، قوه قضائیه کشور با اولویت و به طور عالمانه و عادلانه مسائل و چالشهای حقوقی توسعه را حل و فصل و احقاق حق کند و بالاخره زمانی‌که سرمایه‌گذاران و کارآفرینان از احترام در جامعه برخوردار باشند، آنگاه نمودهای عینی مهمی در جامعه قابل ملاحظه است.
۱- مقدمه
پیشرفت در بُعد اقتصادی، لازمه بقا و شکوفایی یک نظام اجتماعی و سیاسی است. پیشرفت اقتصادی با شاخص‌های متعددی سنجیده میشود. رشد تولید سرانه در جامعه، نرخ بیکاری، نرخ تورم، توزیع درآمد بین آحاد جامعه، متوسط میزان تحصیلات نیروی کار، دسترسی به خدمات آموزشی و بهداشتی، امید به زندگی، میزان تولیدات فرهنگی، تامین زندگی در زمان بازنشستگی و بیکاری از جمله شاخص‌های پیشرفت اقتصادی است.
در دنیای امروز که ارتباطات، گسترده و سریع شده است، جوامع مختلف از اوضاع همدیگر مطلعند. پیشرفت اقتصادی بیشتر در یک جامعه نسبت به جوامع دیگر نشان از توانمندی بیشتر نظام اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در بهبود وضع مردم آن جامعه دارد. پیشرفت اقتصادی موجب اعتماد به نفس جامعه و افراد آن میشود. پیشرفت اقتصادی موجب حفظ سرمایه‌های انسانی و جلوگیری از فرار مغزها و حتی جذب مغزهای خارج از کشور شده و سرمایه‌های انسانی جامعه را تقویت میکند که خود موجب پیشرفت بیشتر جامعه می‌شوند. پیشرفت اقتصادی باعث افزایش توان مادی جامعه برای تقویت توان دفاعی، تقویت منابع مادی و انسانی برای پیشرفت فرهنگی و فکری جامعه میشود. پیشرفت اقتصادی موجب بهبود شرایط زندگی خانواده‌ها و زمینه‌ساز تقویت بنیاد خانواده و کاهش فسادهای اخلاقی و مالی میشود.
با توجه به اهمیت پیشرفت اقتصادی، یکی از دغدغه‌های مهم جامعه و مدیران آن به ناچار و به درستی پیشرفت اقتصادی است. برخی از ابعاد مهم در چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور، مربوط به شاخص‌های پیشرفت اقتصادی است؛ به‌طوری‌که جایگاه ایران به مقام نخست در منطقه برسد. بسیاری از تذکرات، توصیه‌ها و نصایحی که در تریبون‌های عمومی مطرح میشود، مربوط به معیشت مردم و عملکرد جامعه در حوزه پیشرفت اقتصادی است. با توجه به نرخ بالای تورم و بیکاری و نرخ رشد ناچیز اقتصادی در شرایط فعلی میتوان گفت که در بیشتر سال‌های دهه گذشته پیشرفت اقتصادی کشور با آنچه می‌تواند مطلوب باشد فاصله زیادی داشته است. چنین شرایطی بالطبع این سوال مهم را مطرح میکند که چالشهای پیشرفت اقتصادی کشور کدامند؟
پاسخ به این سوال و ریشه‌های آن‌را میتوان در پیشینه تاریخی، ساختار سیاسی یا فرهنگی جست‌وجو کرد و آثار آن ریشه‌ها را در حوزه پیشرفت اقتصادی تحلیل نمود و همچنین اثر پیشرفت یا عدم پیشرفت اقتصادی را نیز بر علل ریشه‌ای در حوزه‌های تاریخی، سیاسی، و فرهنگی بررسی کرد. ولی محدوده این نوشتار بررسی چالش‌هایی است که مستقیما پیشرفت اقتصادی را محدود میکند بدون آنکه به جست‌وجوی عمیق‌تر ریشه این چالش‌ها در حوزه‌های تاریخی، سیاسی و اجتماعی بپردازد.
در حوزه اقتصاد، چالشهای اصلی پیشرفت را میتوان در دو لایه طبقه‌بندی کرد. لایه اول مبانی ذهنی و فکری، و لایه دوم نمودهای مهم لایه ذهنی و فکری است. از منظر آنچه در پی خواهد آمد، چالشهای پیشرفت اقتصادی ایران تورم، بیکاری، توزیع درآمد، کمبود سرمایه‌گذاری نیست. همه این نشانه‌ها و عوارض، ناشی از چالشهای ذهنی و فکری در حوزه پیشرفت اقتصادی است. اینکه در اقتصاد چگونه باید تورم را کنترل کرد، دیگر مساله حل نشده‌ای نیست. تورم در حدود ۱۵۰ کشور جهان، براساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۱، زیر ۸درصد است. بیش از ۱۵۰ کشور توانسته‌اند تورم را مهار و مدیریت کنند. یا مشکل افزایش سرمایه‌گذاری و کاهش بیکاری در بسیاری از کشورهای در حال توسعه یا تازه توسعه یافته موفق نظیر کره‌جنوبی، برزیل، چین و ترکیه حل شده است. آنچه مهم است و باید حل شود مبانی ذهنی و فکری است که بستر تنظیم و اعمال راه حل مشکلات بالا را میسر می‌سازد.
۲- مبانی ذهنی و فکری در پیشرفت اقتصادی
چهار چالش عمده فکری و ذهنی وجود دارد که می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت اقتصادی یا مانع آن باشد.
۲-۱- ذهنیت توسعه‌گرا:
برای پیشرفت اقتصادی باید ذهنیت مدیران ارشد جامعه یک ذهنیت توسعه‌گرا باشد. در یک ذهنیت توسعه‌گرا، توسعه و پیشرفت اقتصادی از اولویت و اهمیت زیادی برخوردار است. در ذهنیت توسعه‌گرا مسائل و چالشهای پیشرفت اقتصادی در رأس مسائل مورد توجه قرار می‌گیرد و حل و فصل میشود. در ذهنیت توسعه‌گرا، چنانچه آهنگ رشد و توسعه در یک منطقه، نظیر عسلویه، کند شود، فورا علل آن مورد شناسایی قرار گرفته و رفع میشود. در یک ذهنیت توسعه‌گرا، اولین مسائلی که مورد بررسی قرار گرفته و حل و فصل میشود، مسائل فراروی پیشرفت اقتصادی است. به عنوان یک ناظر بر صحنه‌های مدیریت کشور، نویسنده نشانه‌هایی از ذهنیت توسعه‌گرا در مدیریت اجرایی کشور ملاحظه نمی‌کند. به نظر میرسد که چالشهای سیاسی، امنیتی و روابط منطقه‌ای و بینالمللی فارغ از آثار توسعه‌ای آن از اولویت و اهمیت بیشتری برخوردار است.
۲-۲- ذهنیت در مورد نقش دولت:
دولت‌ها می‌توانند نقش تعیین‌کننده، مثبت یا منفی و بازدارنده، در پیشرفت اقتصادی ایفا کنند. نقش دولت‌ها حاصل ذهنیت مدیران ارشد در مورد نقش دولت است. یک ذهنیت، دولت را عامل توسعه و پیشرفت می‌داند. براساس این ذهنیت برای پیشرفت دولت طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری انجام می‌دهد. برای نشان دادن پیشرفت بیشتر، تعداد طرح‌های انجام شده یا افتتاح شده توسط دولت باید افزایش یابد. تعداد سد‌ها، ورزشگاه‌ها و کارخانه‌های احداث و افتتاح شده توسط دولت آمار پیشرفت را نشان می‌دهد. اما در ذهنیت دیگر دولت را «خدمتگزار و زمینه‌ساز توسعه» می‌دانند. در این ذهنیت نقش دولت زمینه‌سازی برای فعالیت مردم در پیشرفت اقتصادی کشور است. در این ذهنیت دولت در خدمت عاملین پیشرفت اقتصادی قرار می‌گیرد و نه آنکه خود مستقیما عامل توسعه باشد.
بر اساس این ذهنیت دولت فقط در زمینه احداث امکانات زیربنایی فیزیکی مانند احداث شبکه راه‌ها و بنادر و ارائه خدمات زیربنایی مانند آموزش و بهداشت و امنیت فعالیت میکند و سیاستهای مالی، پولی و واردات و صادرات و روابط بین‌الملل را در جهت تسهیل توسعه و پیشرفت تنظیم میکند. براساس این ذهنیت بیشترین سعی دولت به میدان کشیدن ظرفیت‌ها و توانایی موجود در مردم در عرصه پیشرفت اقتصادی است. در صورت فعال شدن استعدادها و توانایی‌های مردم در عرصه پیشرفت اقتصادی و زمینه‌سازی و حمایت دولت از آنها، پیشرفت شتاب گرفته و جامعه با همه توان و ظرفیت خود و نه فقط توان محدود دولت به پیش می‌رود.
۲-۳- قوه قضائیه توسعه‌گرا:
پیشرفت اقتصادی مستلزم وجود یک بستر حقوقی و قضایی مناسب است که بتواند با سرعت و دقت مسائل و اختلافات حقوقی در حوزه اقتصادی را حل و فصل و احقاق حق نماید. در فعالیت‌هایی که برای پیشرفت انجام میشود، اختلافاتی بین فعالان اقتصادی به‌وجود می‌آید. ممکن است برخی به حقوق اقتصادی دیگران تجاوز کنند. در چنین حالاتی وجود یک قوه قضائیه کارآمد با قضاتی عالم و مسلط و عادل که با سرعت مسائل را رسیدگی و احقاق حق نمایند بسیار ضروری است. قوه قضائیه توسعه‌گرا، قوه‌ای است که با اولویت و تسلط و با سلامت و سرعت مسائل قضایی در حوزه پیشرفت اقتصادی را رسیدگی و قضاوت نماید و از قضات عالم و مسلط به دعاوی اقتصادی برخوردار است. با وجود یک قوه قضاییه توسعه‌گرا، امنیت خاطر مردم برای فعالیت در عرصه پیشرفت اقتصادی فراهم میشود؛ اصطکاک‌ها و درگیری‌های حقوقی که موجب هدر رفتن وقت و انرژی فعالان اقتصادی میشود کاهش می‌یابد؛ تعرض به حقوق دیگران در عرصه اقتصادی توسط متجاوزان کاهش می‌یابد چون متجاوزان به حقوق دیگران درمی‌یابند که به تجاوز آنها سریعا رسیدگی شده و مجازات می‌شوند و لذا تجاوز به حقوق دیگران و ایجاد درگیری و اصطکاک کاهش می‌یابد. در یک قوه قضائیه که توسعه‌گرا نباشد، رسیدگی به دعاوی اقتصادی اولویت کمتری دارد. مسائل دیگری نظیر مسائل سیاسی و اجتماعی اولویت اول را دارد و قضات کمی تسلط، تجربه و مهارت رسیدگی به دعاوی اقتصادی دارند.
۲-۴- ذهنیت مثبت مردم نسبت به سرمایه‌گذاران و کارآفرینان:
عامل چهارم ذهنی و فکری که زیربنای پیشرفت اقتصادی را می‌سازد، ذهنیت جامعه نسبت به سرمایه‌گذاران و کارآفرینان است. البته ذهنیت جامعه خود متاثر از ذهنیت مدیران ارشد، ذهنیت نسبت به دولت و وجود یک قوه قضائیه توسعه‌گرا است. ولی در یک زیربنای فکری و ذهنی مناسب برای پیشرفت، جامعه با دید مثبت و احترام‌آمیز به سرمایه‌گذاران و کارآفرینان عرصه پیشرفت، نگاه میکند. سرمایه‌گذاران و کارآفرینان برای پیشرفت، افراد کلیدی و باارزشی هستند که باید جامعه نیز به آنها با دیده تحسین و احترام نگاه کند تا افراد و استعدادهای بیشتری به سمت کارآفرینی و سرمایه‌گذاری روی آورند و اگر ذهنیت جامعه نسبت به سرمایه‌گذاران و کارآفرینان منفی باشد، اگر به آنها به عنوان افراد سودجو و فرصت‌طلب یا حتی تضییع‌کنندگان حق دیگران نگاه کنند، در آن‌صورت سرمایه‌گذاری و کارآفرینی رونق نمی‌گیرد و آهنگ پیشرفت جامعه کند میشود.
در ایجاد یک ذهنیت مثبت نسبت به سرمایه‌گذاران و کارآفرینان عرصه پیشرفت اقتصادی، مدیران سیاسی و فرهنگی جامعه می‌توانند نقش مؤثری ایفا کنند. نقش موثر و مثبت مدیران زمانی بروز پیدا میکند که ذهنیت آنها توسعه‌گرا باشد و دولت خدمتگزار و زمینه‌ساز توسعه باشد و نه عامل مستقیم آن.
۲- نمودهای مبانی ذهنی و فکری در عرصه پیشرفت اقتصادی
مبانی ذهنی و فکری که در قسمت قبل تشریح شد، نمودهایی در عرصه پیشرفت اقتصادی از خود بروز می‌دهند که بر پیشرفت اثر مستقیم خواهد داشت. در این قسمت سه نمود مهم از نمودهای ممکن ارائه میشود.
۳-۱- اقتصاد شفاف و رقابتی مبتنی بر بازار:
وقتی ذهنیت آن باشد که دولت خدمتگزار و زمینه‌ساز توسعه است نه عامل آن، فعالیت‌های اقتصادی بر عهده مردم و عوامل غیر دولتی است. آنچه روابط بین فعالان اقتصادی غیردولتی را تنظیم میکند، روابط رقابتی و شفاف در اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد خواهد بود. دخالت دولت به صورت فعالیت اقتصادی مستقیم یا دخالت دولت در سازوکارهای بازار به صورت تعیین قیمت‌ها، تخصیص منابع محدود بین فعالان اقتصادی بر اساس امتیازهای خاص یا صدور مجوز فعالیت برای افرادی خاص وجود نخواهد داشت. دخالت های مزبور از طرف دولت می‌تواند اقتصاد را از حالت رقابتی و آزاد خارج کرده و موجب رانت‌طلبی و رانت‌جویی شود. تجربه پیشرفت جوامع موفق در جهان همه حاکی از وجود یک اقتصاد رقابتی و شفاف است. در چنین اقتصادهایی سیاستهای دولت به عنوان زمینه‌ساز و مشوق پیشرفت تدوین و تنظیم می‌شوند.
ولی این سیاست‌ها، اقتصاد را از حالت رقابتی و شفاف خارج نمی‌کند. در یک اقتصاد رقابتی همه استعدادها در جهت افزایش بهره‌وری و استفاده بهتر از منابع محدود در جامعه، تولید محصولات و خدمات بهتر به کار می‌افتد. در اقتصادهای غیررقابتی و رانت‌جویانه، استعدادها بیشتر به دنبال کسب امتیازات و رانت‌های بیشتر فعال می‌شوند تا تولید محصولات بهتر با کارآیی و بهره‌وری بالاتر. در اقتصادهای غیر رقابتی افراد از طریق کسب رانت و امتیاز ثروتمند می‌شوند، در اقتصادهای رقابتی افراد از طریق نوآوری و ابداع محصولات بهتر و روشهای کارآمدتر تولید ثروت به‌دست می‌آورند. به این دلیل نمود اقتصاد رقابتی و شفاف که نشانه ذهنیت توسعه‌گرا و مردم محور است موجب افزایش بهره‌وری و پیشرفت اقتصادی میشود.
۳-۲- جداسازی کارشناسی و مدیریت اقتصادی از مدیریت سیاسی:
مدیریت اقتصاد کشور و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی کاری است تخصصی که نیاز به دانش و تجربه دارد. با وجود پیچیدگی‌هایی که در نظام اقتصادی وجود دارد، امروزه یک رشته مهم از دانش و معرفت بشری به چگونگی مدیریت اقتصاد یک جامعه پرداخته و توسعه یافته است. استعدادهای برجسته زیادی از جوامع مختلف به توسعه علم اقتصاد پرداخته‌اند تا بر اساس آن علم بتوان چگونگی پیشرفت اقتصادی جوامع را درک کرد و برای تسریع و تسهیل پیشرفت سیاستگذاری کرد. علاوه بر علم اقتصاد که عمدتا به مدیریت کلان جامعه می‌پردازد، دانش چگونه اداره کردن سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی نیز بر اساس تجارب مدیران موفق و تامل متفکران و عالمان حوزه مدیریت رشد کرده و توسعه یافته است.
آگاهی از دانش مدیریت و تجارب سازمان‌های موفق دنیا در کنار توجه به شرایط و فرهنگ بومی و نیز کسب تجربه عملی در مدیریت لازمه اداره موفقیت‌آمیز سازمان‌ها است. چه در حوزه اقتصاد و چه در حوزه مدیریت بدون توجه به نظریه‌ها و دستاوردهای علمی و عملی بشر نمی‌توان در مقایسه با جوامع از نظر پیشرفت اقتصادی موفق بود. سعی و خطا در اقتصاد و مدیریت و تلاش در اختراع «دوباره چرخ» موجب هدر دادن منابع و فرصت‌ها و عقب افتادگی اقتصادی جامعه نسبت به سایر جوامع میشود. عدم پیشرفت اقتصادی در مقایسه با سایر جوامع سبب ایجاد شک و شبهه در توانایی نظام اجتماعی و سیاسی در پیشبرد جامعه میشود و موجب ایجاد اندیشه‌ها و انگیزه‌های جایگزینی یا اصلاح نظام اجتماعی می‌گردد.
وقتی کارشناسی و مدیریت اقتصادی از مدیریت سیاسی جداسازی نشود، با تغییر مدیران ارشد سیاسی در جامعه و استقرار یک تیم سیاسی جدید، مدیران و حتی کارشناسان ارشد اقتصادی نیز با ملاک‌های وابستگی سیاسی به تیم مدیریت جدید انتخاب می‌شوند. بدون این جدا سازی، در انتخاب مدیران بنگاه‌های بزرگ دولتی یا عمومی اولویت با وابستگی سیاسی آنهاست تا دانش، تجربه و توان مدیریتی آنها. وقتی مدیران با تاکید بر وابستگی سیاسی آنها انتخاب می‌شوند، توانایی‌های مدیریتی آنها در درجات دوم یا سوم اهمیت قرار می‌گیرد و کیفیت مدیریت اقتصادی جامعه و بنگاه‌های اقتصادی آن تنزل میکند، بهره‌وری اقتصاد کاهش می‌یابد و آهنگ پیشرفت اقتصادی کند میشود.
اگر در مبانی ذهنی و فکری، ذهن مدیران ارشد جامعه توسعه‌گرا باشد، توسعه و پیشرفت اقتصادی اولویت خواهد داشت. در آن‌صورت برای دستیابی به پیشرفت اقتصادی در انتخاب مدیران و کارشناسان اقتصادی اولویت را به توانایی‌ها و دانش مدیریت و اقتصاد آنها می‌دهند و از میان آنان‌که صلاحیت‌های تجربی و دانشی بالا دارند کسانی را که در سوابق کاری خود با سلامت کارکرده و نتایج خوب مدیریتی به‌دست داده‌اند، انتخاب می‌شوند. ملاک اول در انتخاب، توانایی‌های کارشناسی و مدیریتی خواهد بود و نه وابستگی‌های سیاسی. براساس یک ذهنیت توسعه‌گرا، امور کارشناسی و مدیریت اقتصادی از وابستگی‌های سیاسی جدا میشود تا توسعه و پیشرفت اقتصادی جامعه قربانی وابستگی‌های سیاسی نشود.
۳-۳- روابط بین‌الملل:
در دنیای امروز پیشرفت اقتصادی مبتنی بر علم و تکنولوژی است که با سرعت بی‌سابقه‌ای در حال پیشرفت است. پیشرفت سریع علم و تکنولوژی مرهون تلاش همه قافله بشری در نقاط مختلف دنیا است. بنگاه‌های اقتصادی، مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی، دانشمندان، صنعتگران و مدیران زیادی در جوامع و کشورهای مختلف دنیا در حال تحقیق و کشف، ابداع و اختراع هستند. تولیدکنندگان با تمرکز روی تولیدات خاص محصولات منحصربه‌فردی را در کشورهای مختلف تولید می‌کنند که به دلیل اقتصاد مقیاس یا حق انحصاری که بر اختراع خاصی دارند در کشورهای دیگر تولید نمی‌شود. در جامعه بشری نوعی تقسیم کار و فعالیت شکل می‌گیرد. برخی از جوامع و کشورها به دلایل در دست داشتن منابع خاص یا تخصص‌های ویژه یا دانش و اختراع ثبت شده‌ای محصولاتی تولید می‌کنند که تولید آن محصولات در کشورهای دیگر مقرون به صرفه نمی‌باشد. کشورها کالاها و خدماتی تولیدی خود را با هم مبادله می‌کنند و به پیش میروند. با دسترسی به بازار کالا و خدمات در کشورهای دیگر، مقیاس تولیدات می‌تواند افزایش یابد و تولید را اقتصادی‌تر کند. حرکت دانش و تکنولوژی، سرمایه و کالا و خدمات بین کشورها موجب تسهیل پیشرفت اقتصادی آنها میشود.
در دنیای امروز کشوری نیست که توانسته باشد در انزوا از بقیه جهان و بدون بهره‌برداری از تعامل با سایر کشورها به پیشرفت اقتصادی دست یافته باشد. در دنیای امروز پیشرفت اقتصادی هر کشوری مستلزم تعامل اقتصادی و علمی با سایر کشورها است. چنانچه ذهنیت مدیران ارشد جامعه، ذهنیت توسعه‌گرا باشد، روابط بینالمللی کشور به نحوی مدیریت میشود که ضمن حفظ استقلال سیاسی، تعامل اقتصادی با سایر کشورها تسهیل شود و به پیشرفت اقتصادی کشور کمک شود. در تنظیم روابط بینالمللی به توسعه بازار برای محصولات داخلی، به دسترسی اقتصاد ملی به دانش و تکنولوژی، به امکان جذب سرمایه‌ها و منابع خارجی بینالمللی و بالاخره به رونق تعامل و دادوستد اقتصادی در جهت پیشرفت اقتصادی توجه و اولویت داده میشود.
چالش مهم دولت اعتدال در تحقق حماسۀ اقتصادی
خلق حماسۀ اقتصادی به عنوان مهمترین عرصۀ خدمت رسانی دولت اعتدال محسوب می گردد،حماسه ای که از منظر مقام معظم رهبری در کوتاه مدت شکل نخواهد گرفت و ضرورت تر میم ساختارهای اقتصادی کشور بر مبنای اقتصاد مقاومتی به شدت احساس می گردد.لذا ضرورت بهره گیری از اقتصاد اسلامی در بطن برنامه ریزی اقتصادی کشور از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد،زیرا وضعیت نابسامان اقتصادی کشور،ارمغان سیستم آزمون و خطای دولت های مجری مکاتب اقتصادی غربی و لیبرالی بوده است.لذا بازشناسی برخی آسیب های مهم مکاتب اقتصادی غرب می تواند چالش های فراوان استفاده از تئوری های اقتصادی لیبرالی را برای همگان تبیین سازد.
چیستی مکتب اقتصادی لیبرالی
مکتب اقتصادی لیبرالی که به اقتصاد آدام اسمیت نیز مشهور می باشد در کشور ما دردوران دولت سازندگی به عنوان اقتصاد غالب در کشور اجرائی گردید که تاکنون به عنوان اقتصاد غالب در جهان شناخته می شود، در مکتب اقتصادی آدام اسمیت سود محوری به عنوان اصل انکار ناپذیر مطرح بود ، در نظام بازار آزاد فعالیت اقتصادی مبتنی بر سود تعریف می گردد که افزایش سرمایه را به همراه دارد که باید به هر قیمتی به این هدف دست یافت و لو به قیمت تخریب محیط زیست و …
در این مکتب اقتصادی منافع نسل های آینده هیچ اهمیت و اعتباری نخواهد داشت لذا “آن کسانی که در اثر فعالیت تولید سرمایه ما دچار خسارت می شوند و زندگی شان تهدید می شود نسل های آینده ما هستند. آنها در این نظام بازار آزاد هیچ حق رأیی ندارند! ارزش منافع نسل های آینده ما که با مشکلات محیط زیستی وحشتناکی روبرو می شوند، صفر است.هر کس که به منافع نسل های آینده توجه کند به لحاظ اقتصادی و سیاسی غیر عقلانی عمل کرده است! چون شما قرار است که سود خودتان را به حداکثر برسانید. هیچ چیز دیگری نباید برای شما مطرح باشد. پس تخریب محیط زیست و نظامی کردن فضا همه و همه سیاستگذاری های معقول به حساب می آیند اما در چارچوب این دیوانگی نهادینه شده”[۱]
اقتصاد مقاومتی نقشه راه حماسه اقتصادی
باید اذعان نمود اقتصاد مقاومتی به عنوان راه حل جدی رفع بسیاری از مشکلات اقتصادی و بحران های اقتصادی ناشی از تحریم مورد تأکید فرهیختگان جامعه من جمله مقام معظم رهبری قرار گرفته است، مقام معظم رهبری با تبیین اقتصاد مطلوب راه را برای همۀ افراد و گروه ها مشخص نمودند ، ایشان در فرازی در این باب می فرمایند: ” روزمرّه فکر کردن در مسائل اقتصادى، مضر است ؛ تغییر سیاست هاى اقتصادى به طور دائم ، مضر است – در همه‌ى بخش ها ، بخصوص در اقتصاد – تکیه کردن بر نظرات غیر کارشناسى ، مضر است؛ اعتماد کردن به شیوه‌هاى تزریقىِ اقتصادهاى تحمیلى شرق و غرب ، مضر است. سیاستهاى اقتصاد باید سیاستهاى «اقتصاد مقاومتى» باشد – یک اقتصاد مقاوم – باید اقتصادى باشد که در ساخت درونىِ خود مقاوم باشد ، بتواند ایستادگى کند؛ با تغییرات گوناگون در این گوشه‌ى دنیا، آن گوشه‌ى دنیا متلاطم نشود ؛ این چیزها لازم است.»[۲]
در بیانات مذکور مدل اقتصادی مبتنی بر تئوری های غرب و شرق مورد نقد قرار گرفته است و ویژگی اقتصاد مطلوب که همان عدم وابستگی به مبانی غرب و شرق می باشد مورد تأکید قرار گرفته است.بیانات مذکور مهر بطلان بر عدم کارائی مکاتب اقتصادی غیر بومی در نظام اسلامی می باشد لذا اگر به پرسش های جدی مطرح شده در مباحث قبل پاسخ واقعی داده شود قطعا می توان بستر ها وضرورت استفاده از مکتب اسلامی برای تحقق رشد اقتصادی مورد تأکید قرار خواهد گرفت.
هماهنگی در سیاست های مالی شرط لازم برای توفیق برنامه های اقتصادی دولت است و برای رسیدن به این هدف باید به درک واحد نسبت به مشکلات اقتصادی کشور در مجموعه اقتصادی دولت و حاکمیت وجود داشته باشد.شرط لازم اجرای هر برنامه این است که مشکلات شناسایی و ریشه یابی شود و براساس دانش اقتصاد و اصول علمی راهکار مناسب برای آن تهیه شود.اولین چالش ساختار نامتعال بودجه دولت است که از 40 سال گذشته تاکنون به این صورت درآمده و دلیل عمده آن استفاده از درآمدهای نفتی بوده است.
نرخ رشد اقتصادی پایین، تورم بالای 30 درصد، نرخ بیکاری بالاتر از 15 درصد، کاهش درآمدهای نفتی به دلیل تحریم و اثرگذاری تحریمها بر وضعیت اقتصادی کشور و... همه و همه بیانگر وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی ایران است. دولت دکتر روحانی چالشهای بسیاری پیش رو خواهد داشت و مدیریت اقتصاد بسیار سخت خواهد بود.
چالش اول: تورم
تورم یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی است که در سال 91 به همراه افزایش شدید قیمت‌ها تا حد زیادی خانوارهای کشور را با مشکل مواجه کرده است. در حال حاضر، تورم به مرز هشدار رسیده است و وجود سیاستهای مقابله با آن و کاهش تورم، بیش از بیش احساس میشود
تورم: تورم به معنی افزایش مستمر قیمت‌ها پدیده‌ای بسیار مهم در اقتصاد می‌باشد که سایر بخش‌ها را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. مطابق نظریه‌های اقتصادی تورم انواع گوناگونی دارد. از آن جمله میتوان به تورم ساختاری، تورم وارداتی، تورم ناشی از فشار هزینه و تورم ناشی از فشار تقاضا اشاره نمود.
شاخص‌بهای کالاها و خدمات مصرفی به عنوان معیار سنجش تغییرات قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها مهمترین ابزار اندازه‌گیری میزان تورم در اقتصاد کشور می‌باشد. شاخص‌بهای کالاها و خدمات مصرفی (نرخ تورم) از سال 1389 روند صعودی و ملایم داشته است. در سال جاری شاخص مزبور شتاب بیشتری به خود گرفته است. به طوری که از فروردین تا آذر ماه سال جاری شاخص‌بهای کالاها و خدمات مصرفی از 9/23 درصد به 9/36 درصد رسیده است که در میان گروه‌های اصلی تشکیل‌دهنده شاخص‌بهای کالاها و خدمات مصرفی، رشد گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها قابل توجه بوده است (البته روند افزایشی مربوط به تمامی گروه‌های اصلی بوده است).
روند افزایشی تورم در سال جاری بیانگر آن است که علیرغم اینکه انتظار می‌رفت با گذشت زمان آثار ناشی از شوک قیمتی مربوط به کالاهای یارانه‌ای به تدریج از بین رفته و نرخ تورم کاهش یابد ولی به دلیل تحولاتی که عمدتاً در بازار ارز روی داد این نرخ به روند افزایشی خود ادامه داده است. افزایش نرخ ارز از دو مسیر مستقیم و غیرمستقیم موجب افزایش تورم گردیده است. از یک طرف با افزایش قیمت کالاهای وارداتی که بخشی از سبد مصرفی خانوارها را تشکیل می‌دهد موجب رشد شاخص قیمت‌ها شده است و از طرف دیگر از طریق افزایش هزینه تولید قیمت محصولات تولیدکنندگان داخلی را تحت تأثیر قرار داده است.
همچنین وابستگی اقتصاد کشور به نفت و وابستگی تولیدات داخلی به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خارجی از عوامل ساختاری ایجاد تورم در اقتصاد کشور می‌باشد که در ماه‌های اخیر و همراه با تشدید فشارهای ناشی از تحریم به طور محسوس مشاهده شده است.
کنترل تورم همواره از اولویت‌های دولت بوده است. در این راستا اقدامات گوناگونی انجام شده است که از جمله می توان به: نظارت بر خروج کالاهای اساسی، بازتنظیم صادرات و واردات، نظارت بر مرزها و مبارزه با قاچاق کالا، جهت‌دهی نقدینگی از طریق توسعه بازار سرمایه، ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز از طریق راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی و کنترل پایه پولی از طریق مدیریت بر نحوه اضافه‌برداشت بانک‌ها اشاره کرد.
به علاوه، اقدامات ذیل در جهت کنترل تورم همچنان مورد توجه قرار خواهد گرفت:
- مدیریت بودجه دولت به جهت اجتناب از ایجاد کسری بودجه
- مدیریت نقدینگی از طریق انتشار اوراق مشارکت، نظام‌مند کردن بازار غیرمتشکل پولی، ساماندهی معوقات بانکی
- مدیریت بازار ارز از طریق مدیریت بر کاهش واردات و حصول اطمینان از بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه تجاری کشور
- مدیریت بازار مواد غذایی و سایر کالاهای اساسی از طریق ذخیره‌گیری مناسب، کنترل قیمت‌ها و نظارت دقیق بر توزیع کالاهای اساسی
- کنترل فضای روانی بازار و بی‌اثر سازی انتظارات تورمی
- توسعه فرهنگ صرفه‌جویی و کاهش هزینههای غیرضروری خانوارها
- تدوین سیاستهای افزایش بهره‌وری و رونق تولیدات داخلی
دولت یازدهم و رئیس‌جمهور دکتر روحانی لازم است فکری به حال تورم کند. لذا ایشان باید بپذیرد که تورم را کاهش دهد و برای این کار راه‌های کوتاه‌مدت و میانبر را انتخاب نکند و لازم است با پذیرفتن استقلال در سیاستگذاری پولی و تعیین هدف تورمی، سیاستگذاری لازم جهت کاهش تورم را انجام دهد تا این مشکل حاد اقتصاد ایران بر‌طرف شود.
چالش دوم: بیکاری
عدم تعهد دولت به حوزه‌ی تولید در اجرای طرح هدفمندی یارانهها، باعث شده است تا نابسامانی‌های حوزه‌ی اشتغال بیش از گذشته آشکار شود. وضعیت اقتصاد کشور در سال‌های گذشته منجر شده است که بسیاری از افراد ورود خود به بازار کار را با تأخیر انجام دهند و در نتیجه، اکنون اقتصاد ایران منتظر حجم عظیمی از جست‌وجوگران شغل است که این مسئله می‌تواند به طور محسوسی اقتصاد ایران را آسیب‌پذیر کند.. بنابراین ایجاد فرصت‌های شغلی جدیدی در مقیاس در خور توجه در اقتصاد کشور و اقدامات لازم جهت کاهش نرخ بیکاری، یکی از مهمترین چالشهای پیش روی دولت یازدهم خواهد بود.ایجاد فرصت‌های شغلی جدیدی در مقیاس در خور توجه در اقتصاد کشور و اقدامات لازم جهت کاهش نرخ بیکاری، یکی از مهمترین چالشهای پیش روی دولت روحانی خواهد بود.
چالش سوم: نرخ ارز
یکی دیگر از چالش‌هایی که دولت یازدهم با آن مواجه خواهد بود نرخ ارز است. در سال گذشته، شاهد افزایش بی‌سابقه‌ی نرخ ارز و آثار آن در اقتصاد ایران بوده‌ایم. طی سال 1391، نرخ دلار از کمتر از 20 هزار ریال در ابتدای سال، به 38 هزار ریال در پایان بهمن‌ماه 1391 رسید. فشارهای خارجی و تحریمهای گسترده‌ی غرب باعث کمبود منابع ارزی و منابع درآمدی شده است که این امر به طور طبیعی، در کنار یک سری عوامل داخلی، به افزایش نرخ ارز انجامیده است. ارز یکی از مهمترین مؤلفه‌های اقتصادی است که نوسانات و تغییرات آن بر اکثر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی تأثیر می‌گذارد و عدم کنترل آن می‌تواند به بحران‌های بسیار هولناکی در اقتصاد ایران منجر شود.دولت دکتر روحانی برای کنترل قیمت ارز راهی ندارد جز اینکه بازار ارز را ساماندهی کند و آن را در وضعیت باثبات قرار دهد که در این شرایط، هر راه‌حلی، به جز افزایش عرضه‌ی ارز، نمی‌تواند منجر به تثبیت بازار شود.
بخش پول و بانک: از جمله مواردی که در بخش پول و بانک به عنوان چالش مطرح میشود افزایش نقدینگی ناشی از افزایش اجزای پایه پولی است. خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها و خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی اجزای پایه پولی را تشکیل می‌دهند که در چند ماهه اخیر دو جزء مطالبات از بانک‌ها و خالص مطالبات از بخش دولتی نسبت به پایان سال گذشته عامل افزایش پایه پولی بوده‌اند. اگرچه مطالبات از بانک‌ها از تیر ماه سال جاری روند کاهشی داشته است. نکته دیگری که در این ارتباط می‌باید مدّنظر قرار گیرد وجود مطالبات معوق بانکی است. این موضوع از این جهت اهمیت دارد که مطالبات معوق در واقع منابع بانکی برای ارائه تسهیلات را محدود میکند و بنابراین کنترل و کاهش آن می‌تواند به افزایش منابع جهت اعطای تسهیلات به بخشهای تولیدی کشور منجر شود.
به هر حال باید توجه داشت نقدینگی یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی در هر کشوری است که می‌تواند بر رشد و توسعه اقتصادی کشور تأثیر گذارد. رشد این متغیر فی‌نفسه نامطلوب نیست. چنانچه نقدینگی به سمت بخشهای مولد اعم از تولیدی و خدماتی سوق پیدا کند می‌تواند منجر به افزایش تولید و شکوفایی اقتصادی شود و اگر وارد بخشهای غیرتولیدی و دلالی شود به تورم و پیامدهای نامناسب آن دامن خواهد زد. لذا رشد نقدینگی صرفاً نباید از منظر تورم مورد ارزیابی قرار گیرد بلکه عامل تولید و اشتغال هم در کنار آن حائز اهمیت است. ممکن است در شرایطی، دستیابی به سطح حداقلی از رشد اقتصادی نیاز به حجمی از رشد نقدینگی را طلب نماید که عدم پاسخگویی به این نیاز با آثار رکودی همراه باشد.
در شرایط فعلی کشور، تحریمهای اقتصادی و محدودیت‌های ایجاد شده برای بخشهای تولیدی، آثار و تبعاتی را برای این بخش‌ها به دنبال داشته است، افزایش نقدینگی به منظور پاسخگویی به تقاضاها برای بخشهای تولیدی کشور تا حدودی ضروری و ناگزیر است. همچنین، بخش دیگری از رشد نقدینگی در سال جاری برای تأمین کالاهای اساسی برای آحاد مردم ایجاد شده است که اولویت آن در تأمین نیازهای ضروری مردم روشن است.
انتشار و عرضه اوراق مشارکت بانک مرکزی برای جمع‌آوری نقدینگی سرگردان و هدایت آن به سمت فعالیت‌های تولیدی و اشتغال‌زا، پیش‌فروش سکه و تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها و وصول مطالبات معوق بانکی از جمله اولویت های بازار پول است.
بازار سرمایه: نگاهی به شاخص کل بورس از سال 1380 تا ده ماهه 1391 حاکی از رشد مناسب این شاخص (به جز دو سال 1384و1387) می‌باشد. پیش‌بینی میشود که روند کلی شاخص کل در سال آینده نیز همچنان صعودی بوده و بازده مثبتی از بازار سرمایه نصیب سرمایه‌گذاران نماید.بازار محصولات فلزی و محصولات پتروشیمی در حال حاضر مناسب است و پیش‌بینی میشود این روند در سال آینده نیز ادامه داشته باشد.با نزدیک شدن فصول بهار و تابستان پیش‌بینی میشود با افزایش تقاضا در بازار محصولات فولادی مواجه باشیم.
متغیرهای اقتصادی مختلفی می‌توانند روی ارزش سهام هر یک از شرکت‌های بورسی اثر گذاشته و در کل سبب تغییر شاخص قیمت سهام شوند. مهمترین عوامل ایجاد رشد نسبی در بازار بورس کشور و تعمیق نسبی این بازار طی نه ماهه ابتدای سال 1391، می توان به افزایش نرخ ارز و در نتیجه بهبود عملکرد شرکت‌های صادراتی و همچنین بالا رفتن ارزش دارایی شرکت‌ها، افزایش تعداد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس، به کارگیری ابزارهایی نظیر اختیار فروش تبعی و دیگر ابزارها به منظور افزایش اعتماد عمومی به بازار سرمایه و افزایش قیمت جهانی برخی کالاهای اساسی نظیر فلزات، برنج، شکر اشاره کرد.
چالش چهارم: کاهش درآمدهای نفتی
وضع تحریمهای اقتصادی منجر به کاهش درآمدهای نفتی ایران شده و امکان استفاده از این منبع را برای دولت، جهت تأمین درآمدها، با مشکل روبه‌رو کرده است و تا زمانی که تحریمها ادامه داشته باشد، امکان روند کاهشی در درآمدهای نفتی وجود دارد. اقتصاد ایران که برای دهه‌ها به درآمدهای نفتی عادت کرده است، چگونه می‌تواند بدون درآمدهای نفتی به حیات خود ادامه دهد؛ در حالی که از یک سو منابع دیگر درآمدی دولت محدود است و سیستم مالیاتی کشور ضعیف است و از سوی دیگر، با وجود تحریمها، اقتصاد نمی‌تواند با اقتصاد جهانی همراه شود و برای مبادلات کوچکترین اقلام پولی نیز با مشکل مواجه است.
اتکا بالای اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی از جمله مؤلفه‌ها و نارساییهای ساختاری اقتصاد کشور طی دهههای اخیر به حساب می‌آید. تداوم چنین شرایطی منجر به آن شده تا بسترهای لازم برای اعمال تهدیدها و فشارهای بینالمللی و از جمله تحریمهای نفتی مهیا گردد و عدم تعادلهایی بویژه در حوزه بودجه دولت را فراهم آورد. بر این اساس به نظر میرسد یکی از چالشهای احتمالی اقتصاد کشور با توجه به احتمال تداوم تحریمهای نفتی و مالی بینالمللی، مشکلات مربوط به کاهش درآمدهای نفتی بودجه عمومی دولت و در نتیجه بروز تضییقات و تنگناهای مالی در تأمین اعتبارات بودجه و بویژه اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایهای باشد. لذا در این بستر، رهایی از مالیه وابسته به نفت و تبدیل تهدیدات فعلی به فرصت های اقتصادی کارامد، اقتضاء میکند که با اصلاح رویهها و روشهای مالیات ستانی، محدودسازی معافیت‌ها و به تبع آن جلوگیری از فرار مالیاتی، مالیات‌ها به جایگاه اثرگذار در بودجه و به عنوان ابزار جایگزین درآمدهای نفت، تبدیل شود که اقدامات این مهم در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در نظر گرفته شده است و تسریع در تصویب و اجرایی نمودن آن می‌تواند رافع چالش مذکور باشد.
از دیگر ملاحظات در حوزه مالیه عمومی میتوان به ارتقاء اثربخشی و کارایی نظام بودجهریزی به ویژه ماده (219) قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر استقرار نظام بودجهریزی عملیاتی اشاره کرد. لازم است همانگونه که در این ماده تکلیف شده است بودجه عمومی کشور براساس عملکرد تنظیم شده و بدین ترتیب انضباط مالی مناسب در فرآیند تدوین اعتبارات بین دستگاهها و فصول برنامه ها برقرار شود. به نظر می رسد این امر مستلزم یک عزم جدی از سوی نهاد بودجه ریزی کشور نیز همراهمی کافی از سوی دستگاههای اجرایی است.
لذا وضعیت درآمدهای نفتی و چگونگی تأمین هزینههای دولت از مهمترین چالشهای اقتصادی دولت آقای روحانی به شمار میروند که شاید مهمترین راهکار در شرایط فوق این باشد که ابتدا روند کاهشی درآمدهای نفتی را متوقف کنیم و سپس برنامه‌‌ریزی کنیم که اگر حتی قرار است درآمد نفتی نداشته باشیم، مشکلی جهت تأمین هزینههای دولت به وجود نیاید. لذا سیاست‌گذاران دولت آینده باید به فکر احیای ابزارهای دیگر درآمدی برای دولت باشند.
چالش پنجم: هدفمندی یارانهها
هدفمندی یارانه و آثار آن میراثی است که از دولت فعلی به دولت بعدی میرسد. اجرای مرحله‌ی دوم هدفمند شدن یارانهها، با توجه به شرایط محیط داخلی، افزایش نرخ ارز و اعمال تهدیدها و تحریمهای نفتی و نظام بانکی، در مرحله‌ای از ابهام قرار گرفته است. از سوی دیگر، ضعف در توجه لازم به بخش تولید و عدم اعطای تسهیلات لازم از محل واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی به این بخش، اکثر واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه نموده است و خیلی از آنها هم‌اکنون زیر ظرفیت لازم فعالیت می‌کنند.
تحریمهای اقتصادی یکی از چالشهای اصلی دولت یازدهم خواهد بود که در این راستا، کالبدشکافی اثرات تحریمهای اعمال‌شده، مخصوصاً تحریمهای نفتی و بانکی، بر بخشهای مختلف اقتصادی از یک سو و تعیین درجه‌ی ریسک‌پذیری هر کدام از بخشهای اقتصادی، از سوی دیگر، باید مورد توجه جدی قرار گیرد و ضروری است دولت بعدی، به صورت جدی، به منظور کاهش اثر تحریمها گام بردارد.دولت تدبیر وامید لازم است ابتدا تکلیف خود را مشخص کند که آیا حاضر به افزایش یارانه‌هاست تا بتواند قیمت حامل‌های انرژی را تعدیل کند یا اصولاً حاضر است این ریسک را بپذیرد که بدون دادن یارانهها، این تعدیل را انجام دهد.
چالش ششم: تحریمهای اقتصادی
بروز انواع تهدیدها و تحریمها بر ضد جمهوری اسلامی ایران در سال‌های بعد از انقلاب همواره از سوی نظام سلطه مورد توجه بوده، اما در سال‌های اخیر و به ویژه پس از مطرح شدن مسئله‌ی انرژی هسته‌ای، وجه اقتصادی تحریمها افزایش یافته است؛ به طوری که در سال 91 شاهد شدت تحریمهای نفتی و بانکی بودیم. کارکرد تحریمها و تهدیدهای اقتصادی به گونه‌ای است که ریسک سرمایه‌گذاری و تولید را افزایش داده و فرآیند تولید را با اخلال مواجه کرده است. البته با توجه به پتانسیل‌ها و ظرفیتهای موجود در بخشهای اقتصادی ایران، به نظر میرسد که بخش کشاورزی و خدمات، کم‌ترین آسیب و بخش صنعت و معدن، نفت و گاز، بیشترین آسیب را از ناحیه‌ی اعمال تحریمها متحمل شده‌اند.
تشدید احتمالی تحریمها وفشارهای خارجی: هیچ پدیده ای ذاتاً چالش نیست و به همان اندازه می تواند فرصت هم باشد. نگاه راهبردی نباید چالش محور باشد بلکه باید فرصت محور باشد. بنابراین نوع نگاهی را که باید در جامعه ترویج کرد، نگاه فرصت محور است. به عنوان مثال کاهش درآمدهای نفتی؛ در یک ساختار مالی که 80-70 درصد از کالاهای وارداتی کشور را مواد واسطه ای تشکیل می دهد و یا 50 درصد از درآمدهای دولت را، اگرچه این موضوع در وهله اول یک چالش بنظر می آید ولی در واقع یک فرصت است. کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، اصلاح الگوی تجارت خارجی کشور، تقویت ظرفیت داخلی کشور برای تأمین نیازهای داخلی کشور و ... می تواند بعنوان یک فرصت تلقی گردد.
در شرایطی که ایران سابقه 32 سال جنگ اقتصادی دارد، لذا اقتصاد مقاومتی موضوع جدیدی برای کشور نیست و تاکنون ایران اثبات کرده که توانایی های زیادی برای مدیریت و مقابله با تحریمهای خارجی دارد، به شرط آنکه از طریق وفاق ملی و تنظیم سیاستهای داخلی بتواند این موضوع را به نحو احسن مدیریت کند.
اما آنچه لازم است بدان توجه شود، مختل نشدن تجارت خارجی و بی ثباتی داخلی در اثر تحریمهاست. آنچه که ایران می تواند از آن به عنوان فرصت استفاده کند در مقابل این تحریمها، ایجاد یک ساختار اقتصادی بهره مند از حداکثر ظرفیت توانمندیهای داخلی، استفاده از ظرفیتهای منطقه‌ای برای تأمین بخشی از نیازهای داخلی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، تقویت و توسعه بخش غیردولتی و ملاحظاتی از این قبیل است. در جهت مدیریت تحریم های اقتصادی، اقدامات زیر مورد تأکید است:
- بهبود عملکرد سیستم توزیع کشور،
- تنظیم و کنترل بازار کالاهای اساسی به منظور تامین نیازهای شهروندان.
- گسترش رابطه تجاری با کشورهای همسایه به منظور فعال نمودن صادرات و واردات.
- همکاری و تدوین راه کارهای عملی در جهت استفاده از مکانیزم های تهاتر (معاملات پایاپای) از جمله نفت با کالاهای مورد نیاز به منظور تأمین نیاز واحدهای بزرگ تولیدی و تأمین کالاهای اساسی.
- استفاده از توانمندیهای بخش خصوصی در جهت تأمین نیاز کشور به کالاها و مواد مورد نیاز.
- ایجاد تسهیلات بیشتر برای صادرات کالاهای غیرنفتی و کاهش اتکاء به عواید ناشی از فروش نفت.
- بهبود عملکرد سیستم توزیع کشور
- هماهنگی بین سیاستهای مالی، پولی و تجاری به منظور افزایش رشد اقتصادی.
- ارتقاء انضباط پولی و جهت دهی مناسب نقدینگی به سمت بخشهای مولد جهت تقویت رشد اقتصادی و کاهش تبعات تورمی.
- تعدیل نرخ های تعرفه با توجه به افزایش نرخ ارز متناسب با نیازهای وارداتی و جلوگیری از صادرات مواد اولیه مورد نیاز داخلی و کالاهای اساسی و پایه.
به صورت کلی، تحریمهای اقتصادی یکی از چالشهای اصلی دولت یازدهم خواهد بود که در این راستا، کالبدشکافی اثرات تحریمهای اعمال‌شده، مخصوصاً تحریمهای نفتی و بانکی، به صورت مستقیم و غیرمستقیم، بر بخشهای مختلف اقتصادی از یک سو و تعیین درجه‌ی ریسک‌پذیری هر کدام از بخشهای اقتصادی، از سوی دیگر، باید مورد توجه جدی قرار گیرد و ضروری است دولت بعدی، به صورت جدی، به منظور کاهش اثر تحریمها گام بردارد
این روزها که روند نزولی قیمت ها در حوزه دلار و سکه را شاهد هستیم و بمنظور اجتناب از بازگشت به فضای نامتعادل روانی و بعضاً کاذب پیشین، چند نکته به صورت کلی پیشنهاد می شود.
بدون تردید یکی از مهمترین چالش های اقتصاد ما، کم ثباتی و ناپایداری آن است به ترتیبی که اغراق نیست اگر بگوییم اقتصادمان، با یک کشمش گرمی و با یک غوره سردی می گیرد و کوچکترین رفتار و گفتار سیر صعودی و نزولی بازار را بدنبال خواهد داشت. بنابراین سخن و کلام هر کدام از مسئولین می توانند اثرات مستقیم و غیر مستقیم، کوتاه مدت و دراز مدت را به اقتصاد کشور بار نمایند.
لذا فارغ از سایر عوامل و علل بروز و شکل گیری چنین شرایطی، که خود مجال و مقال دیگری می طلبد، مواضع مسئولین، خصوصاً مدیران حوزه اقتصادی را باید بسیار تعیین کننده ارزیابی کرد و اگر همگان در گزاره فوق اتفاق نظر داشته باشیم می توان رعایت و عدم رعایت نکته مذکور را چونان سنگ محک شایسته ای برای سنجش میزان هوشمندی، تدبیر و فراست مدیران قلمداد کرد.
1ـ بدون شک تعامل و ابراز همکاری لسانی (و انشاء الله عملی) قوا با یکدیگر و از سوی دیگر اظهار تمایل به همکاری بسیاری از نهادهای مستقل با دولت منتخب، از جمله عوامل قابل ملاحظه، کاهش قیمت ها تلقی می شود و بدیهی است تداوم و استمرار این تعامل مثبت و انعکاس شایسته آن در رسانه ها می تواند بازار را به درجه ای از تعادل نزدیک و ثُبات مداوم را به آرامی حاکم کند. پس، حل اختلافات در مجامع غیرعلنی و تمکین هر طرف از مناقشه به نقطه نظرات کارشناسی و خِرد جمعی بسیار حائز اهمیت است.
2ـ عدم نادیده گرفتن عوامل انسانی اثرگذار در سطوح بازار و جلب مشارکت حداکثری آنان جهت همراهی با سیاست کلان اقتصادی که در نهایت به رونق کسب و کار نیز خواهد انجامید از دیگر عواملی است که متولیان اقتصادی دولت آینده نباید از آن غفلت کنند. به عبارت دیگر ضروری است اقتصاد تعاملی، جایگزین اقتصاد دستوری و بخشنامه ای شود و با عناصر بازار رفتاری اغنایی و ایجابی صورت پذیرد.
3ـ در شرایط بی ثباتی و عدم تعادل و نوسانات بازار، خسارت اصلی متوجه آن دسته از افرادی می شود که پس انداز و اندوخته ناچیزشان را با هدف کسب سود به این بازار آشفته وارد می کنند و چون فاقد تجربه و عدم اشراف به پیچیدگی های بازار هستند معمولا با زیان و سرخوردگی های روحی بزرگی مواجه می شوند و از اینرو ضروری است نهادها و واحدهای مشاوره ای امین و آگاهی بخش، که قادر باشند با اعتماد سازی، سرمایه مردم را هدایت و در کنار پیشگیری از ضرر، سرمایه شان در کانال رشد و بالندگی اقتصادی قرار گیرد فعال شوند.
4ـ جلب مشارکت نخبگان اقتصادی خارج از کشور از دیگر عوامل بسیار تعیین کننده است. آنجا که راهبرد مقام معظم رهبری در انتخابات یازدهم به مشارکت، حتی آنهایی که به نظام اسلامی باور کامل هم ندارند قرار می گیرد، بدون شک می توان با همین راهبرد ایرانیان بسیاری را که به میهن و کشورشان عِرق ملی دارند جلب کرد. جذب گوشه ای از سرمایه بالغ به 1300 میلیارد دلاری خارج از ایران و بکارگیری نخبگان خلاق و مبتکر ایرانی که در سراسر دنیا پراکنده اند سرمایه شگرفی است که نتیجه ای روشن را نوید می دهد.
در خاتمه امید است دولت اعتدال با مد نظر قرار دادن فرمایشات مقام معظم رهبری در اهتمام به اقتصاد مقاومتی و نیز اجتناب از تکرار تجربیات تلخ دولت های مجری مکاتب اقتصادی لیبرالی که تبعات آن هم اکنون نیز دامن گیر فضای اقتصادی کشور گردیده است،با همکاری نهادهای حوزوی و دانشگاهی در راستای بومی سازی اقتصاد بر مبنای ساختارهای اقتصادی و توانمندی های بالقوه در داخل کشور ،اقدام نماید که این امر می تواند به عنوان گام نخست در تحقق حماسۀ اقتصادی محسوب خواهد گردید. لذا شایسته است دولتمردان اقتصادی دولت اعتدال ، گرایش به مکاتب غربی را به عنوان آسیب و آفت مهم برای اقصاد کشور ارزیابی نمایند و برای بسط و گسترش اقتصاد مقاومتی در کشور بکوشند.
[۱]نوآم چامسکی فیلسوف و نظریه پرداز آمریکائی
[۲] بیانات در دیدار کارگران و فعالان بخش تولید کشور۷/۲/۱۳۹۲
